الحكومة المصرية تقر مشروع قانون للمعاقبة على بعض الإضرابات

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قال مجلس الوزراء المصري إن الحكومة أقرت الأربعاء مسودة قانون للمعاقبة على تنظيم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج بالسجن والغرامة.
وأضافت الحكومة في بيان أنها تعمل على وضع سياسة جديدة للتعامل مع التوظيف والأجور وفي هذا الاطار أقرت مسودة قانون سيعاقب بعض حالات الاحتجاج والاعتصام والتجمهر.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن أعمال الاحتجاج والتجمهر والإضراب سوف تجرم "إذا أدت إلى تعطل الأعمال سواء العامة أو الخاصة و(كان من شأنها) التأثير (سلبا) على المال العام أو الخاص."

ونقلت قول المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء مجدى راضي إن المشروع يتضمن "توقيع عقاب شديد على من يحرض أو يدعو إلى هذه الاعتصامات بعقوبة تصل الى الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه."

وأضاف أن القانون سيكون من بين "القوانين التي تنفذ في حالة الطوارىء فقط".

وفي العادة تعرض مشاريع القوانين التي يقترحها مجلس الوزراء على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقرارها.

ويحكم المجلس مصر منذ تخلي الرئيس حسني مبارك عن منصبه في الحادي عشر من فبراير شباط الماضي بعد انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما.

وكان المجلس قد قرر تعطيل الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى.

ومنذ سقوط مبارك ينظم عاملون احتجاجات فئوية واسعة ترفع مطالب تتعلق غالبا بزيادة الإجور وتحسين ظروف العمل والحصول على سكن.

والله كويس وياريت يخلو الحبس 20 سنه مش سنه واحده

المفروض الناس تهدى شوية ويسيبو الناس تشتغل علشان نتطلع من المرحلة اللى احنا فيهاا
اللى هى فعلا اخطر مرحلة اخطر من ايام الثورة نفسها

» مشروع قانون جديد لتنظيم قيام الاحزاب السياسية في مصر
» إعلان تشكيل الحكومة المصرية الجديدة
» كيرى: الحديث عن تجميد ثروة مبارك خطأ والقرار بيد الحكومة المصرية
» الحكومة المصرية ترضخ لمطالب الناشطين وتسمح بدخول مائة ناشط إلى غزة.. والولايات المتحدة تستعد لفرض العقوبات على إيران..
» قانون الأحزاب الجديد 2011