هذا الرابط من : اخبار يوم بيوم Newsdbd.com: مفاجأة - فى مستند رسمى .. الداخلية تنفى حبس الرئيس السابق احتياطيا http://www.newsdbd.com/2011/07/blog-post_8743.html#ixzz1SRL8dzj1 NewsDbd.com Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial No Deriv

جاء ذلك ردا على الدعوى المقامة من المحامى سعد الدين نجيب والتى يطالب فيها بمعاملة مبارك مسجونا عاديا


فوجئ المحامى سعد الدين نجيب فى الرد على الدعوة المرفوعة من أمام محكمة القضاء الادارى التى يطالب فيها بمعاملة مبارك مسجونا عاديا، فوجئ بأن مبارك لم يٌسجن إحتياطيا حتى الآن وأن قرار تسجنه إحتياطى لم يٌسجل بكشوف السجن حتى الآن من تاريخه (5 يونيو 2011)، وجاءت صيغة الرد على الدعوة المرفوعة كالآتى :"بالإستعلام من قطاع مصلحة السجون عن ورود امر الحبس الاحتياطى للرئيس السابق محمد حسنى مبارك من عدمه ، ورد ردها مبينا عدم ورود أى قرار حبس احتياطى للرئيس السابق حتى تاريخه 5 يونيو 2011"

هذه المفاجآة قد تقتل الفرحة العارمة التى غمرت قلوب المصريين بعد علمهم بقرار النائب العام بحبس الرئيس مبارك ونجليه 15 يوما على ذمته التحقيقات فى 13 ابريل الناضى وهو القرار الذى اعتبره رجال القانون وحقوقيين تاريخيا ، ليسكن مكانها علامات الدهشة الممزوجة بالمرارة ، وذلك لما توضحه الفقرة السابقة من انتفاء صفة الحبس الاحتياطى عن الرئيس السابق واعتباره الى الان حرا طليقا بحسب وزارة الداخلية.

جدير بالذكر أن المحامى نجيب تقدم فى يوليو الماضى بدعوى محكمة القضاء الادارى يختصم فيها رئيس الوزراء ، ووزارتى العدل والداخلية ، مطالبا باربعة مطالب : هى رفع الهاتف الدولى من غرفة الرئيس مبارك ، ونقله من جناحة الرئيسى الى غرفة عادية اسوة باى مواطن مصرى صدر ضده قرار بالحبس ، وتحديد مواعيد لزيارته وفقا للقواعد القانونية بحيث لا تترك هكذا بدون ضابط قانونى وذلك اعملا بمبدأ العدالة وتطبيقا لمبادئ القانون ، كذلك الاستعلام عن طبيعة الشخص المتحمل لفاتورة علاج الرئيس المخلوع.

ووفقا لقانون تنظيم السجون المادة 5 تنص على انه لا يجوز ايداع اى انسان فى سجن الا بامر كتابى موقع من السلطات المختصة ذلك قانونا، ولا يجوز ان يبقى فيه بعد المدة المحددة وتنص المادة 6 على انه يجب على مدير السجن او مأمور السجن ان يتسلم صورة امر الايداع بعد توقيعه على الاصل بالاستلام والمادة 478 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على تنفيذ الاحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية فى السجون المعدة لذلك بمقضى امر يصدر عن النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل.

كما تنص المادة 395 من تعليمات النيابة بانه يجب على عضو النيابة ان يثبت فى المحضر الامر الذى يصدره بحبس المتهم احطياتيا * مع بيان تاريخه والتوقيع عليه بامضاء ظاهر .

ووفقا للمواد القانونية الخاصة بقانون تنظيم السجون وقانون الإجراءات الجنائية التى توضح أن إصدار أمر الحبس الاحتياطى والتنفيذ فى القضايا ، يكون بناء على اوامر الايداع الصادرة عن النيابات المختصة ،ولا ولاية لقطاع مصلحة السجون فى تعديل تلك الاوامر إلا بموجب تنفيذ معدل صادر عن النيابة المختصة ، وبالاستعلام من قطاع مصلحة السجون عن ورود امر الحبس الاحتياطى للرئيس السابق محمد حسنى مبارك من عدمه ، ردت مبينة عدم ورود اى قرار حبس احتياطى حتى تاريخه واختتمت المذكرة بتوقيع لواء دكتور حامد راشد مدير الادارة العامة للشئون القانونية بتاريخ 5 يونيو الجارى

وعن رد فعل المحامى سعد الدين نجيب ، قال فوجئت بصدور القرار بعدم قبول الدعوة بحجة انتفاء القرار الادارى وانتفاء مصلحة المدعى وتسائل المحامى كيف ولماذا لم يصل قرار حبس مبارك الى وزارة الداخلية ؟ مؤكدا انه يدرس مسأله امكانية اقامة دعوى مخاصمة ضد النيابة العامة لمطالبتها بتفعيل القرار المنوط بها بتنفذه

فعلا الاخبار دي مكتوبه في اخبار يوم بيوم
لكن لا احد يعلم الحقيقه اين الي الان
ويوجد تضارب في الاقوال والاخبار
وربنا يستر
تسلم علي مجهودك ياوائل

تسلم ياهيما على المرور الكريم