اليابانيون يدلون بأصواتهم لانتخاب نصف أعضاء مجلس الشيوخ

توجه الناخبون اليابانيون الأحد الى مراكز الاقتراع لانتخاب نصف أعضاء مجلس الشيوخ في انتخابات تمثل أول اختبار لحكومة يسار الوسط برئاسة ناوتو كان.

ويأمل الحزب الديموقراطي الحاكم أن يتمكن من الحفاظ على سيطرته على المجلس الأعلى للبرلمان حيث يتمتع بالأغلبية بفضل ائتلاف مع قوى سياسية أصغر.

ويحتاج الحزب إلى أغلبية في المجلس الأعلى للبرلمان أو مجلس المستشارين لتفادي حدوث مأزق سياسي وبدء اتخاذ خطوات لخفض الدين العام الذي يعتبر الاسوأ بين الدول المتقدمة.

وارتفع تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم بعد أن تولى كان منصبه الشهر الماضي ليكون خامس رئيس للوزراء في اليابان خلال ثلاثة أعوام.

الا أن نسبة تأييد الحزب تراجعت مرة أخرى بعد أن طرح موضوع زيادة ضريبة المبيعات وبعد أن فشل رئيس الوزراء ا لجديد في اقناع الناخبين بأن لديه خطة واضحة لاصلاح الاقتصاد الياباني.

ومنذ ذلك الوقت يؤكد كان أنه لن تكون هناك زيادة ضريبية وشيكة وأن ذلك لن يحدث دون السعي للحصول على تفويض عام خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة والتي يجب أن تجرى بنهاية عام 2013 .

وقال كان للصحفيين في فوكوي بغرب اليابان يوم السبت "ضريبة المبيعات لن تزيد ولا حتى ين واحد لحين اجراء الانتخابات المقبلة".

وأوضحت استطلاعات للرأي أجرتها وسائل اعلام الاسبوع الماضي أن الحزب الديمقراطي سيفوز على الارجح بنحو 50 مقعدا أو أقل من مقاعد المجلس التي ستشملها الانتخابات والبالغ عددها 121 مقعدا.

وهذا الرقم أقل من عدد المقاعد التي يستهدفها الحزب الديمقراطي وأقل من عدد المقاعد التي يسيطر عليها حاليا وعددها 54 مقعدا.

واذا صحت هذه التوقعات، ستحرم هذه النتيجة الحزب الديمقراطي من الاغلبية في مجلس المستشارين. وسيضطر الديمقراطيون الى البحث عن حلفاء مما يعرقل قدرة الحكومة على المضي قدما في الاصلاح المالي.

ويعارض شريك الحزب الديمقراطي الحالي أي زيادة في ضريبة المبيعات التي تبلغ نسبتها حاليا خمسة في المائة.