يشكل القرار الروسي بوقف تصدير الحبوب قلقا شديدا في أوساط المصريين من أن أزمة القمح الدولية قد تفضي إلى نقص حاد في الغذاء بأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
وتأتي مصر ضمن أكثر الدول استيرادا للقمح بحيث تتراوح الكميات المستوردة من السوق العالمي ما بين ستة وسبعة ملايين طن، منها 50% من روسيا.
وحسب صحيفة لوس أنجلوس تايمز، فإن روسيا اضطرت، بسبب ارتفاع درجة الحرارة إلى مستويات قياسية وما صاحبه من جفاف، إلى التخلي عن تعهداتها بشأن صادرات الحبوب بهدف توفير الاحتياجات المحلية.
وهذا يعني أن مصر لن تستورد الـ540 ألف طن من القمح التي كان من المقرر أن تصل بحلول سبتمبر/ أيلول.
ومن جانبه حاول رئيس الهيئة العامة لتزويد السلع نعماني نعماني أن يهدئ من المخاوف بشأن النقص المحتمل في الغذاء.
وقال نعماني إن مصر لديها مخزون من القمح يكفي احتياجات السوق المحلي أربعة أشهر، وإن الحكومة ستقوم بشراء 60 ألف طن إضافي شهريا من الدول الأخرى.
أما رئيس غرفة صناعة الحبوب المصرية علي شرف الدين فقد أنحى باللائمة على الحكومة التي اتهمها بإنتاج نحو ثمانية ملايين طن فقط من القمح المحلي سنويا.
وأضاف شرف الدين أن وزارة المالية ستضطر الآن إلى إنفاق خمسة ملايين جنيه مصري لمواكبة الزيادة العالمية في أسعار القمح.
وتكمن مخاوف المصريين في زيادة أسعار منتجات القمح المدعومة من قبل الدولة، مثل الخبز، والتي يعول عليها الملايين من المواطنين الفقراء.
فوفقا لأرقام الأمم المتحدة، فإن خمس سكان مصر الذين يبلغ عددهم ثمانين مليونا، يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم.
أما وزير التضامن الاجتماعي علي المصيلحي، فيؤكد أن الحكومة لا تعتزم رفع أسعار السلع المدعومة.
يُذكر أن الأسواق العالمية رفعت أسعار القمح بمعدل 40%، وقد حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من التداعيات العالمية الخطيرة التي ستنجم عن إمدادات القمح خلال عامي 2010 و2011 إذا ما استمر الجفاف في روسيا.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]