استبعدرئيس وزراء اليونان جورج باباندريو الأحد إعادة جدولة ديون بلاده, ونفىأيضا احتمال فرض إجراءات تقشفية إضافية, وذلك في وقت تجددت فيه الاحتجاجاتعلى الإجراءات السابقة التي اتخذت قبل أشهر بضغط من
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].
وحذر باباندريو في مؤتمر صحفي بمدينةسالونيك الواقعة شمالي البلاد من أن إعادة جدولة ديون بلاده -التي قاربتالعام الماضي 400 مليار دولار- ستكون كارثة على الاقتصاد المحلي.
وحذر أيضا من انهيار مصرفي ومن فقدانالأسر ممتلكاتها في حال التوقف عن سداد تلك الديون التي دفعت حكومتهالاشتراكية في مايو/أيار الماضي إلى تبني إجراءات تقشفية هي الأشد فيتاريخ اليونان عبر فرض ضرائب جديدة وخفض الرواتب والمعاشات.
ولجأت أثينا إلى تلك الإجراءات -التيأثارت ولا تزال تثير احتجاجات شعبية أحدثها أمس في سالونيك- مقابل الحصولعلى حزمة قروض من الاتحاد الأوروبي و
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بقيمة 140 مليار دولار كي تتمكن من سداد أقساط وفوائد ديون مستحقة عليها.
وقالت حكومة باباندريو مرارا إنها ستتمكن من خلال الالتزام بالإجراءات التقشفية من استعادة ثقة الأسواق والمستثمرين في اقتصادها.
لكن خبراء اقتصاد يحذرون من أن حزمةالقروض التي يصرفها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد لأثينا على دفعات، وفيظل مراقبة صارمة لتنفيذ برامج التقشف, قد لا تحول في نهاية المطاف دونإعادة جدولة الديون اليونانية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التقشف رهن الاقتصادوفيالمؤتمر الصحفي ذاته في سالونيك التي شهدت الأحد مزيدا من الاحتجاجات علىالتقشف، قال رئيس الوزراء اليوناني إن حكومته لن تفرض إجراءات تقشفيةجديدة "ما لم تكن هناك حاجة إليها".
وأوضح أن أي إجراءات جديدة لن تتخذ طالماأن الاقتصاد الوطني يسير بشكل جيد، مضيفا أنه يمكن خفض العجز بدون اللجوءإلى إجراءات تقشفية أخرى.
وكانت تقارير تواترت في الآونة الأخيرة عن استعداد الحكومة اليونانية لفرض مزيد من الضرائب.
وفيهذا السياق, استبعد باباندريو زيادة أسعار وقود التدفئة, مكذبا بهذا ماورد في تقارير للصحافة المحلية نُشرت في الأيام القليلة الماضية.
ودافع بالمناسبة عن أداء حكومته في مواجهة الأزمة, قائلا إنها عملت منذ استلمت السلطة قبل أحد عشر شهرا على منع إفلاس البلاد.
وكانت زيارة باباندريو معرضا دوليا فيسالونيك أمس قد تزامنت مع احتجاجات للنقابات على برامج التقشف الساريةوعلى الإجراءات الإضافية المحتلمة. وتم رشق باباندريو بحذاء لم يصبه.
ومن المقرر أن تصل الاثنين إلى أثينابعثة مشتركة للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد لتقييم مدى نجاح الحكومة فيتنفيذ الإجراءات التقشفية التي أقرت في مايو/أيار الماضي, وتقرير ما إذاكانت مؤهلة للحصول على دفعة ثالثة من حزمة القروض بقيمة تسعة مليارات يورو(11.4 مليار دولار).
وأشاد الاتحاد الأوروبي وصندوق النقدمؤخرا بالتقدم الذي تحرزه اليونان في سبيل تقليص الديون وخفض عجز الموازنةإلى 8% بنهاية هذا العام من نحو 14% العام الماضي.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]