العمر : 37 تاريخ التسجيل : 20/07/2010 عدد المساهمات : 2539 نقاط : 7892
المزاج : هفضل زملكاوي طول عمري مهما حصل قدري
موضوع: كلام يبقي جريمة في حق مصر الإثنين سبتمبر 13, 2010 1:28 pm
هلآن الأوان لكي يقف كل المصريين وقفة واحدة، لمواجهة ألد الأعداء الذينيتربصون بنا؟! هل آن الأوان لكي يحاسب كل واحد منا نفسه، ماذا قدملبلاده من أجل مواجهة طوفان الزيادة السكانية الذي يبتلع كل شيء، ويساهمفي زيادة وطأة المشاكل التي نعانيها، ويغلق »بالضبة والمفتاح« أيأمل لنا في غد أفضل!! مضحكات مبكيات أن نعرف جميعاً أسباب الداءالذي نعانيه، ورغم ذلك نكتفي بالدوران حول مشاكلنا، دون أي محاولةجادة لاقتحامها ومعرفة أسبابها الحقيقية. فحقيقة الزيادة السكانيةوضرورة التصدي لمواجهتها، لم تعد نوعاً من الترف أو مجرد الأماني،ولكنها أصبحت ضرورة حتمية، وقبل أن نغرق جميعاً في طوفان لن ينجو منهأحد، ذلك أن الزيادة السكانية تمثل بحق الأساس لكل مشاكل مصروالمصريين. ومنذ تولي الرئيس مبارك مسئولية الحكم، احتلت قضية الزيادةالسكانية جانباً كبيراً من اهتمامه، ولا يكاد خطاب أو مناسبة تمردون التحذير من خطورة تلك الزيادة. ورغم تنفيذ العديد من البرامجوالسياسات الخاصة بتنظيم الأسرة، إلا أنها لاتزال تصطدم بعقباتكثيرة، لعل أهمها وأخطرها هو الثقافة والمفاهيم الدينية الخاطئة. فيبدايات القرن العشرين، كان عدد سكان مصر عشرة ملايين نسمة، وخلالخمسين عاما تضاعف هذا العدد ليصبح ٠٢ مليونا عام ٠٥٩١، غير ان مؤشرالزيادة أسرع في دورانه ليصبح عدد السكان ٠٣ مليونا في عام ٦٦٩١، ثمارتفع إلي ٠٤ مليونا عام ٩٧٩١. وبعد ذلك حدثت الطفرة لتضيف لمصر ٠١ملايين نسمة كل ٨ سنوات ليصل العدد إلي ٠٧ مليون نسمة عام ٤٠٠٢،ثم إلي ما يقرب من ٠٨ مليونا هذا العام. كثيرا ما نقول أيننحن مما يحدث في العالم، وخاصة في الدول التي بدأت معنا في مشوارالتنمية، ومثال صارخ لها هو كوريا الجنوبية. ففي عام ٠٦٩١ بلغ عددسكان كوريا ٦٢ مليون نسمة، وهو نفس عدد السكان بمصر خلال هذا العام.وفي عام ٦٠٠٢ بلغ عدد سكان كوريا الجنوبية ٨٤ مليون نسمة، أمانحن فحدث ولا حرج، فقد ارتفع عدد سكان مصر إلي ٥.٦٧ مليون نسمة. وبعدذلك نسأل عن السبب في انهم صعدوا إلي السماء، بينما نحن نحاول جاهدينمجرد بدء التحليق، والذي تعوقه سحابات من الثقافة والتقاليد والفهمالخاطيء للأديان. في عام ٢٦٩١ ألقي الرئيس جمال عبدالناصر خطابا،خصص نصفه للحديث عن الزيادة السكانية وضرورة تنظيم الأسرة، وتضمنت بنودميثاق العمل الوطني ضرورة تنفيذ برنامج قومي للحد من الزيادة السكانية،وعندما كان عبدالناصر يلقي خطابه الذي يحمل جرس انذار بخطورة المشكلة،كان عدد سكان مصرنا المحروسة ٨٢ مليون نسمة فقط! <<< الاحصائياتتؤكد ان عدد سكان مصر سوف يصل إلي ٥٩ مليون نسمة عام ٧١٠٢، و٠٢١مليون نسمة بحلول عام ٠٣٠٢، وذلك في حالة ثبوت معدلات الانجاب كما هيالآن. وتنبع المشكلة الأساسية في عدم التوازن بين هذه الأعداد وبينالموارد والخدمات، وهو ما يفسر عدم احساس معظم المصريين بثمار التنمية.لقد حققت مصر انجازات غير مسبوقة، تمثلت في زيادة الاستثماراتالأجنبية وزيادة الصادرات، وتم انفاق مليارات الجنيهات لاعادة بناءالبنية الأساسية، وتم تطوير كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين، غير أنشكوي الناس تتزايد دون أن نعي جميعاً أن السبب يرجع إلينا، وإليالزيادة الكبيرة في عددنا. الكثافة السكانية في مصر تشير إلي وجود٠٠٠٢ نسمة بالكيلو متر المربع، في حين تصل الكثافة في الصين إلي ٠٠٩نسمة فقط في الكيلو متر. والمعروف ان ٤٨٪ من سكان مصر، يعيشونعلي مساحة أقل من ٦٪ من المساحة الاجمالية. كما يبرز أحد أوجهالخطورة في التوزيع العمري للسكان، وارتفاع معدلات الزواج المبكر،وبالتالي الانجاب المبكر بالنسبة للسيدات. وقد أكدت الدراسات ان ارتفاعمتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، له صلة وثيقة بنجاح تنظيم الأسرة،حيث تبين ان الأسر الغنية هي الأكثر اقبالا علي تنظيم الأسرة والأقلانجابا للأطفال، في حين ترتفع الزيادة بين الأسر الفقيرة، والتي تعتمدعلي أطفالها في زيادة دخلها، وذلك من خلال دفعهم لسوق العمل في سنصغيرة. الغريب ان تحسن الأوضاع الصحية بمصر، قد ساهم في زيادة حدةالمشكلة السكانية، حيث حدث انخفاض كبير في نسبة الوفيات بين الأطفال،وحدثت زيادة كبيرة في متوسط الأعمار. ورغم كل الجهود التي تتم فيمجال التوعية بأخطار الزيادة السكانية، إلا انها تصطدم بمفاهيم اجتماعيةوثقافية متوارثة. فهناك معتقدات لدي كل الزوجات بالريف، تؤكد لهن أنزيادة عدد مواليدهن سيؤدي لتوثيق العلاقة الزوجية، وهناك اعتقاد لديالرجال بأن زيادة عدد أطفالهم تعني مزيدا من القوة والعزوة. كما ترتبطزيادة المواليد بمشاركتهم في مزيد من الدخل، كما ان نوعية المواليد أدتبطريقة مباشرة لزيادة معدلات الانجاب، فلايزال الريف المصري يعتقد انهناك مزايا عديدة لانجاب الذكور، وهو ما يؤدي إلي مزيد من الانجابللسيدات اللائي ينجبن إناثا، بغية مجيء مولود ذكر. العلماء يحذرونمن ان الزيادة السكانية بمعدلاتها الحالية، سوف تؤدي إلي انخفاض نصيبالفرد من الأراضي الزراعية، لينخفض من فدان لكل ٩ مواطنين إلي فدانلكل ٥١ مواطنا. كما سينخفض نصيب المواطن من المياه إلي النصف تقريبا.كما ان الزيادة السكانية سوف تؤدي لزيادة البطالة، وانخفاض مستويالأجور، وتدني مستوي القوة البشرية. كما يؤدي النمو السكاني لانخفاضمعدلات الادخار والاستثمار، ذلك ان التزايد السكاني يؤثر سلبا علي عمليةخلق التراكمات اللازمة للتنمية، بالاضافة لزيادة معدلات الاستهلاك. أين ثمار التنمية؟! لم يسأل أحد منا عن حقيقة عدم احساسنا المباشر بثمار التنمية، وما تم من اصلاحات اقتصادية؟! لميسأل أحد منا عن السبب في ان مصر - ورغم كل ما حققته من اصلاحاتاجتماعية - لاتزال تعيش بعض المشاكل المزمنة رغم ما تحقق لها من حلول،شكلت طفرات في تاريخ مصر. منذ أيام لعنّا جميعا الظلام، وأسرعنابمعاول الهدم عندما انقطع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء، نتيجةالاستهلاك المتزايد وارتفاع مستويات المعيشة، الذي أدي إلي نوع منالرفاهية في حياتنا، تمثلت في زيادة أعداد الأجهزة التي تعملبالكهرباء، والتي تتواجد اليوم في بيوت كل المصريين، وبلا استثناء.ويكفي ان نعرف حقيقة واحدة كشفت عنها دراسات واقعية للقري الأكثراحتياجا، حيث لا يكاد يخلو بيت واحد فيها من وجود غسالة كهربائية،أو بوتاجاز، و٠٤٪ من بيوتها توجد بها ثلاجة وأجهزة تليفزيونوراديو، و٢٪ توجد بها أجهزة للتكييف. تناسينا جميعا عن حسن قصدفي أحيان قليلة، وبسوء نية في معظم الأحيان، حقيقة الإنجاز الضخم الذيحدث في حجم انتاج وتوليد الطاقة الكهربائية، والذي ارتفع بحجمالاستثمارات إلي ٥١ مليار جنيه سنويا، بالاضافة إلي ملياري دولارسنويا، يتم الحصول عليها علي شكل قروض من مؤسسات التمويل الدولية،وتقوم شركات الكهرباء بدفعها بالتقسيط، وكذلك ١.٣ مليار جنيه تدفعهاالحكومة سنويا لدعم الغاز المستخدم في محطات توليد الكهرباء، و٣.٤مليار جنيه تقدم دعما مباشرا لأصحاب الدخل المحدود، رغم شكواهم الدائمةمن ارتفاع الفواتير، متناسين حقيقة زيادة معدلات استهلاكهم. ويكفي أننعرف أيضاً أن القدرة الكهربائية قد تضاعفت 55 مرة، عنها في عام1981 حيث كانت لا تتجاوز 490 ميجاوات، ارتفعت إلي 27 ألفميجاوات. وتؤكد الاحصائيات ان ٦.٣٢٪ من الأسر المصرية تستفيد منالدعم الكامل للكهرباء، وهم الذين تبلغ معدلات استهلاكهم ٠٥كيلووات، تقدم لهم بسعر ٥ قروش. وهناك ٩.٠٤٪ من الأسر تستهلكفي حدود من ١٥ وحتي ٠٠٢ كيلووات ساعة، بسعر ١١ قرشا للكيلووات. لقدأشارت الأرقام الموثقة والمؤكدة، ان المنازل تستهلك ٩٣٪ من اجماليالطاقة في مصر، بينما يستهلك القطاع الصناعي ٣٣٪ فقط. تناسيناجميعا ان هناك ٠٥٧ ألف جهاز تكييف جديد تدخل الخدمة في منازلنا كل عام،ليصل متوسط عدد الأجهزة إلي ٤ ملايين جهاز، تتراوح معدلات تشغيلها من٣ ٥ ساعات في المتوسط يوميا!! وما يشكله ذلك من ضغط متزايد عليمحطات وشبكات الكهرباء، مع الأخذ في الاعتبار ان الارتفاع الذي حدث فيدرجات الحرارة طوال الشهرين الماضيين، أدي لزيادة معدلات تشغيل أجهزةالتكييف، لتصل إلي ٠١ ٥١ ساعة في المتوسط لما يقرب من ٢ مليونجهاز تكييف!! وبعد ذلك نلعن الظلام، ونلوم المتسببين فيه!! ولم يسألأي واحد فينا عن حقيقة مشاركته في ارتكاب هذه الجريمة، التي تحملبصماتنا علي »أزرار« ومقابض الكهرباء دليل اتهامنا فيها!! تناسيناجميعا حقيقة الجريمة التي نشارك فيها جميعاً، عندما نهمل حقيقة مشكلةالزيادة السكانية، ومدي ما تمثله من خطورة كبري في المستقبل القريب.ليس فقط في استهلاكنا من الكهرباء، ولكن في كل المشاكل التي نعانيهاونئن منها. الزيادة السكانية تشكل أساسا وسببا رئيسيا لحقيقةالازدحام المروري. تشكل أساسا لمشكلة انهيار الصرف الصحي، رغم عشراتالمحطات التي تضاف للخدمة كل عام. تشكل مشكلة لمياه الشرب النقية التيتستقبل أفواها عطشي جديدة، يقدر عددها ب٢.١ مليون نسمة كل عام.مشكلة الزيادة السكانية في أعداد طلاب المدارس،والذين يصل عددهم إلي ٤٢مليون طالب، تعجز المدارس عن استيعابهم رغم الطفرات الكبري التي شهدهاالتعليم، وأدت لمضاعفة أعداد المدارس الجديدة كل ٣ سنوات. تناسيناحقيقة انضمام ما يقرب من ٥ ملايين نسمة جدد، كل ٥ أعوام لخريطةالتشغيل، ورغم ذلك لانزال نئن بعض الشيء، ونشكو من البطالة ومنالاسعار. الزيادة السكانية هي أم المشاكل التي تعانيها مصر، وايجادحلول لها، لم ولن يكون مسئولية حكومة تلهث من أجل تحقيق طموحات ومتطلباتمواطنيها، ولكنها مسئولية جماعية نشارك فيها جميعا، وقد بدأت مواردناتضيق بتحقيقها يوما بعد يوم، وتجرنا إلي مستقبل يجعل من مقولة »العددفي الليمون« حقيقة نشكو ونئن ونتوجع منها. ولكن المشكلة تحتاجأيضاً إلي اجراءات حاسمة ورادعة من الحكومة، مثل رفع سن الزواج وربطالحوافز والعلاوات والاعفاءات الضريبية والتأمين الصحي والمعاشات بعددالأبناء. الندوات والوعظ والارشاد لن تؤدي لأي نتائج إن لم نقرنهابحوافز ايجابية أو سلبية. ويمكن أن يمتد ذلك لقصر مجانية التعليموالعلاج علي الأسر التي تلتزم بطفلين فقط، ويمكن التوسع في مساهمةالقطاع الخاص في تلك الاجراءات، من خلال الحوافز التي تقدم للعاملين،بالاضافة لضرورة إعادة التوزيع السكاني،والتوسع في الصحراء.
أبو حبيبه اعضاء اساسيه
العمر : 39 تاريخ التسجيل : 21/02/2010 عدد المساهمات : 2797 نقاط : 8758
المزاج : أصدق الشعر وأخلده ما يقصد من وراءه عظه أو حكمه الموقع : reda_maher2003@yahoo.com
موضوع: رد: كلام يبقي جريمة في حق مصر الإثنين سبتمبر 13, 2010 10:54 pm
الرئيسية
موضوع: كلام يبقي جريمة في حق مصر 
الإثنين سبتمبر 13, 2010 1:28 pm
