جددت
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]اليوم دعوتها الأفغان إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي ستجرى يومالسبت القادم وتوعدت بتعطيلها. من جانبها أعلنت لجنة الانتخابات المستقلةفي أفغانستان استكمال إجراءاتها لتنظيم الانتخابات التي انتهت حملاتهارسميا منتصف ليل أمس الأربعاء.
وطالبت الحركة في بيان -تلقت وكالةالصحافة الفرنسية نسخة منه- الأمة الإسلامية بمقاطعة عملية الاقتراع"وإحباط كل مناورات الأجانب وطرد الغزاة (..) والالتزام بالجهادوالمقاومة".
واعتبرت أن انتخابات تنظم في ظل الاحتلالالأميركي لا تخدم إلا مصالح الغزاة، ولها عواقب خطيرة على الشعب الأفغانيوالبلاد، وتطيل المأساة التي تعيشها أفغانستان.
وهددت طالبان بتعطيل العملية الانتخابيةعبر إجراءات قالت إنها أعدتها وستطبقها في اليوم الذي تجري فيه ما وصفتهابالعملية غير الشرعية، دون ذكر تفاصيل عن الإجراءات وماهيتها. وكانتالحركة قد هددت يوم 5 سبتمبر/أيلول الحالي باستهداف مرشحين لهذهالانتخابات.
وقد انتهت منتصف ليل أمس الأربعاء رسمياحملة الانتخابات البرلمانية في أفغانستان. وشارك في الحملة أكثر من 2500مرشح لشغل 249 مقعدا في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) لمدة خمس سنوات، فيثاني عملية انتخابية منذ سقوط نظام طالبان نهاية عام 2001.
وترافقت الحملة الانتخابية مع حملة قادتها حركة طالبان، حيث قتل ما لا يقل عن ثلاثة مرشحين وتعرض أنصار المرشحين لعشرات الهجمات.
ودعي نحو 12.5 مليون ناخب للإدلاءبأصواتهم، لكن 15% من مكاتب الاقتراع لن تفتح بسبب تردي الأوضاع الأمنيةفي المناطق التي ينشط فيها مقاتلو طالبان.
وفي هذا السياق أعلنتالسلطات الانتخابية أن 5897 مركز اقتراع و18 ألف حجرة تصويت ستفتح أبوابهايوم السبت 18 سبتمبر/أيلول الجاري، في حين ستظل 1119 مركزا مغلقة لاعتبارمناطقها خطرة للغاية.
استكمال الإجراءات
فيغضون ذلك أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان استكمال إجراءاتهالتنظيم الانتخابات التشريعية، بما في ذلك نقل جميع المواد الانتخابية إلىمراكز الولايات، تمهيدا لنقلها إلى مراكز الاقتراع باستخدام جميع وسائلالنقل.
ونفى عبد الله أحمد زي نائب رئيس اللجنة في تصريحات خاصة بالجزيرة نت، أن يكون للرئيس
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أو المسؤولين في الحكومة نفوذ على لجنتيْ الانتخابات والطعون.
وقال إن إجراءات اتخذت لمنع انحيازاللجان الانتخابية لأي من المترشحين، مثل إجراء تنقلات بين مسؤوليها فيولايات أفغانستان الـ34، إضافة إلى منسقي اللجان الانتخابية الذين يبلغعددهم 3020 منسقا.
وتضمن هذه الإجراءات عدم رضوخهملضغوط أو إغراءات من قبل متنفذين أو مسؤولين، إلى جانب إجراءات صارمة تماتخاذها تتعلق بالمواد الانتخابية الحساسة من بطاقات اقتراع وحبر وغيرهماحفاظا على الشفافية، وذلك بالاستفادة من تجربة الانتخابات الرئاسية التيأجريت العام الماضي ولتفادي العيوب التي شابتها.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
مراكز الاقتراع
وتتلخصالاحتجاجات المقدمة للجنة الطعون من قبل مرشحين ضد لجنة الانتخابات، فيالاعتراض على مواقع مراكز الاقتراع، والتشكيك في الدوافع الأمنية لإغلاققرابة ألف مركز اقتراع، إضافة إلى التشكيك في نزاهة الموظفين القائمين علىالعملية الانتخابية.
غير أن نائب رئيس لجنة الانتخاباتالمستقلة قال إنه لا يمكن الرضوخ لرغبات المرشحين في ما يتعلق بأماكنمراكز الاقتراع بعدما تم اعتمادها يوم 18 أغسطس/آب الماضي، أي قبل شهر منيوم الانتخابات.
وأضافأن الجهة المخولة تقييمَ الوضع الأمني في مراكز الاقتراع هي الأجهزةالأمنية الأفغانية، ولا يمكن اعتماد ضمانات المرشحين لأن ذلك يشكل خطورةعلى حياة الناخبين.
وقد تمت زيادة عدد مراكز الاقتراع في بعض الأماكن القريبة من المراكز المغلقة، بما يمكن الناخبين من الانتقال إليها والتصويت فيها.
نزاهة الموظفينأمافيما يتعلق بنزاهة الموظفين المشرفين على العملية الانتخابية الذين يصلتعدادهم إلى 80 ألفا، فقد تعهدت لجنة الانتخابات بالتعامل بجدية مع أيأدلة تقدم ضد أي موظف يخل بالنظام الانتخابي قبل العملية الانتخابية أوأثناءها أو بعدها.
وكانت الانتخابات الرئاسية التي عقدت العام الماضي قد شهدت خلافات حادة بين لجنة الانتخابات المستقلة ولجنة الطعون.
واعترف أحمد زي أنه لا أحد يمكنهتقديم ضمان بإجراء انتخابات شفافة تفضي إلى برلمان فعال على غرار الدولالمستقرة، حيث إن البديل عن عدم وجود برلمان أو جهاز تشريعي هو استمرارالأزمات وتفاقمها في أفغانستان