ضمانات الفاتورة الضريبيه التجار قلقون والمستهلكون خائفون

أعدت مصلحة الضرائب المصرية مشروع قرار وزاري بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل، لتحديد شكل مبسط للفاتورة الضريبية وذلك بعد أن كانت المصلحة قد بدأت العمل بالتعديلات الجديدة لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 التي تلزم أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غيرالتجارية مثل المحامي والطبيب والمهندس الاستشاري أو الهندسي بضرورة اصدار «فاتورة» وتقديمها لكل من يسدد مبلغاً مالياً ثمناً لسلعة ما أو كأتعاب أو عمولة عن أي خدمة يقدمها للغيرعلى أن يوضح بالفاتورة تاريخ الشراء أو الحصول على الخدمة وقيمة المبلغ المحصل مع إلزام الممول بتقديم سند التحصيل إلى مصلحة الضرائب عند كل طلب.

لا ضرائب جديدة

وقال وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب أحمد رفعت إن التعديلات الجديدة لاتفرض ضريبة جديدة أوعبئاً إضافياً على المنتج أو التاجر وإنما تلزم المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات المختلفة بإصدار فواتير ضريبية، محذراً الممتنعين عن إصدار الفاتورة من الوقوع تحت طائلة قانون العقوبات.

وأوضح رفعت أنه تم تحديد البيانات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة الضريبية لضمان سلامة التطبيق وتشمل بيانات محددة بنص القانون مثل: أن تكون الفاتورة لها رقم مسلسل وبها تاريخ تحريرها وأن يكون بها اسم البائع المسجل وعنوانه ورقم تسجيله وأن يكون عليها اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله ان كان مسجلا أو معروفا وبيان السلعة أوالخدمة المباعة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة وقيمة الضريبة مع بيان إجمالي الفاتورة، مؤكداً أنه سيتم عرض مشروع القرار على وزير المالية تمهيدا لإصدار قرار وزاري بتعديل اللائحة.وأشار إلى أن مصلحة الضرائب ستشكل مجموعات عمل للتفتيش على المنشآت التجارية والصناعية والمهن غير التجارية، للتأكد من الالتزام بإصدار الفواتير، مطالباً المواطنين بالتمسك بحقهم في الحصول على الفاتورة، باعتبارها عقد الشراء بين البائع والمشتري، داعياً المستهلكين في الوقت ذاته إلى التقدم لأقرب مأمورية ضرائب لتقديم الفاتورة إذا حاول التاجر زيادة سعر السلعة بحجة إصدار الفاتورة.

قاعدة بيانات

من جانبه، أكد مستشار وزيرالمالية للسياسات الضريبية د.محمد سرور أهمية إصدار الفاتورة لبناء قاعدة بيانات تسهم في تقدير الدخل القومي والتخطيط الاقتصادي والضريبي وتطبيقات نظام الفحص بالعينة والتقدير الذاتي للضرائب، إلى جانب القضاء على الاقتصاد السري، أو ما يسمى بـ«الاقتصاد الخفي».

ويؤكد الخبراء أن ضرورة إصدار التاجر فاتورة ضريبية سيساعد الدولة كثيراً في الحصول على الضرائب من أصحاب الاقتصاد الوهمي أوما يطلقون عليه اقتصاد بير السلم الذين يعملون في الخفاء بعيداً عن أعين الرقابة الصناعية والضرائب، ويحاولون سرقة الدولة بعدم دفع الضرائب، وأشاروا إلى أن هناك تحديات كبيرة أمام التعامل بالفاتورة أهمها نقص الثقافة الضريبية وعشوائية قطاع التجارة الداخلية حيث 80 في المئة من تداول السلع يتم على الأرصفة من دون فواتير.

ويقدر حجم الاقتصاد الخفي في السوق المصري بعشرات البلايين من الجنيهات، بعيدة تماماً عن أعين الجهات الرقابية سواء المالية أو الصناعية، حيث تنتشر هذه التجارة دائماً في الأسواق العشوائية.

ودعا الخبراء إلى ضرورة تهيئة المناخ المناسب لتطبيق الإجراءات الجديدة لتجريم عدم إصدار الفواتير مؤكدين أن العشوائية في التطبيق قد يرفع الأسعار بنسبة لاتقل عن 10 في المئة، الأمر الذي يتطلب إحكام الرقابة، والسيطرة على الأسواق، ووقف التلاعب والمخالفات.

وطالب رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أشرف عبدالغني بتبسيط شكل الفاتورة وعدم تعقيدها بتفاصيل تربك الممولين وتبعدهم عن التعامل بها. وتستهدف التعديلات الجديدة في القانون ضبط المجتمع الضريبي ونشر الثقافة الضريبية والحفاظ على حقوق المتعاملين، وحقوق الخزانة العامة للدولة، وتتضمن هذه التعديلات توقيع عقوبة التهرب على كل من يرفض التعامل بالفاتورة والتي تصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تعادل ضعف الضريبة أو بإحدى العقوبتين. وقد حدد القانون الملتزمين بإمساك الدفاتر، وهم كل من يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً إذا تجاوز رأسماله المستثمر مبلغ 50 ألف جنيه أو تجاوز رقم أعماله السنوي 250 ألف جنيه، أو تجاوز صافي ربحه السنوي وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي 20 ألف جنيه، وقد اعتبرت التشريعات الجديدة لقانون الضريبة على الدخل عدم إصدار فاتورة ضمن جرائم «التهرب الضريبي» المعاقب عليها قانونياً، علما بأن القانون سوف يطبق على كل الممولين بالنشاط الصناعي والتجاري والمهني بهدف ضبط المجتمع الضريبي.

الالتزام الضريبي

من جانبه اكد رئيس مصلحة الضرائب السابق أشرف العربي تمسكه بتطبيق القانون والاتجاه لتفعيل الفاتورة الضريبية وإمساك الدفاتر لتشجيع الالتزام الضريبي، وتحقيق الانضباط بالمجتمع، مشيراً إلى أن الاتفاقيات التحاسبية الثنائية التي كانت مطبقة في السابق قبل بدء العمل بقانون الضرائب 91 لسنة 2005 لايمكن الاعتماد عليها.وأوضح أن مثل هذه الاتفاقات تحتاج إلى تعديل تشريعي يمنح وزير المالية الحق في إقرار اتفاقيات قطاعية استثنائية مع الصناعات ذات الطبيعة الخاصة، وهو ما تتجه إليه الإدارة الضريبية في محاسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضريبياً بشكل فردي، وقد يحتاج هذا الإجراء إلى عرضه على مجلس الشعب.

حق المستهلك

واوضح الخبيرالضرائبي سيد عبدالعزيز أن التعديلات الجديدة الهدف منها الحفاظ على حق المستهلك في الحصول على منتج آمن أولا من تاجر يمكن الرجوع إليه في أي وقت إذا ما كانت البضاعة معيبة، وثانياً أنه يلزم التاجر في الوقت نفسه بألا يغالي في الأسعار، وأن يبيع بهامش ربح معقول، وثالثا ضمان حق الدولة في أن تحصل على هذه الضريبة التي توجه في النهاية لمشاريع خدمية يستفيد منها التاجر والمستهلك على السواء. وقال إن التعديلات لاتدعو إلى فرض ضريبة جديدة على الناس أو رفع الأسعار كما يعتقد العامة بقدر ما هي ضمان حق الناس وحق الدولة، وألا يضيع حق الدولة هباء ويصير عجز الموازنة العامة للدولة كبيراً، موضحاً أن الدولة فرضت ضريبة من المنبع على أسعار السلع، وهي ضريبة المبيعات، وبالتالي فإن محاولة التجار رفع الأسعار بحجة إصدار فاتورة، أوما قد يدعون بأنه ضريبة جديدة فرضت هو كذب، وينبغي على الدولة التعامل معهم بحزم.

ماشاء الله يا استاذ ابراهيم
لم تنسى مصر وانت فى الغربه

وتسلم على نقل الخبر

عارف ياستاذ محمد لو جات فرصه بس هوريكوا صوري هنا انا وبعض الشباب يوم فوز منتخبنا بالبطوله الافريقيه ملهاش حل هو تعبنا هنا غير حبيبتنا مصر شكرا ياستاذ محمد علي التعليق الرائع

نايس يا هيما يا مصراوى يا ابن النيل

شكرا علي تعليقكاتك الحلوة يابو حبيبه حبيب الملاين

ميرسى يا حبيب قلبى

ايوة انا اعملك صفحة للصور دى