تأجيل محاكمة "شهيد الطوارئ" بمصر

أجلت محكمةالجنايات بمحافظة الإسكندرية شمالي مصر جلسات محاكمة شرطيين مصرييناتهما بتعذيب الشاب خالد سعيد حتى الموت، وهي القضية المعروفة إعلاميابقضية "شهيد الطوارئ".

وحددت المحكمة يوم 23 أكتوبر/تشرين الأولالمقبل موعدا لاستئناف المحاكمة التي شهدت تغطية إعلامية مكثفة من وسائلالإعلام المصرية والأجنبية, وتقرر استمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمةالقضية, وإعادة سماع أقوال الشهود.

وشهدت محكمة الجنايات بالإسكندرية تواجداأمنيا مكثفا من القيادات الأمنية بالمحافظة، حيث اقتصر حضور الجلسة علىالمحامين وعدد محدود من عائلات كل من "خالد سعيد" والمتهمين، إضافة لوسائلالإعلام التي حصلت على تصاريح خاصة لدخول قاعة المحاكمة.

وبدأ المستشار موسى النحراوى رئيسالمحكمة نظر الجلسة التي استمرت لأكثر من 15 دقيقة فقط، استمع فيها لطلباتكل من المدعين بالحق المدني –أسرة خالد- ودفاع المتهمين.

وشككت هيئة الدفاع عن المتوفى في تقريرالطب الشرعي الذي أكد أن سبب وفاة المجني عليه هو ابتلاعه للفافة لمخدرالبانجو كانت بحوزته ليتعرض للاختناق ويلفظ أنفاسه، وطالبت بتعديل التهمالموجهة للمخبرين إلى القتل العمد وتقديم حرز لفافة البانجو للمحكمة،ومناقشة الكيمائي الذي حلل العينة.

فيما طالبت هيئة الدفاع عن الشرطيينالمتهمين عدم سماع الشهود الحاضرين وتحديد جلسة لسماع جميع الشهود وإخلاءسبيل المتهمين بضمان مالي أو بضمان محل الإقامة، وحظر النشر في القضية،وهو ما رفضته المحكمة.

وكان النائب العام المصري قد أمر في وقتسابق باستخراج جثة الشاب القتيل وإعادة تشريحها من جانب لجنة يرأسها كبيرالأطباء الشرعيين، أظهرت أنه توفي مختنقا بعد ابتلاعه لفافة مخدر، وأنالإصابات التي لحقت بجثته لم تكن سببا في الوفاة, حسب المصادر الرسمية.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

متظاهرون وحقوقيون من قوى سياسية مختلفة احتشدوا أمام المحكمة (الجزيرة نت)

احتجاجات
وشهدت مصر احتجاجات لنشطاء حقوق الإنسانوممثلي القوى السياسية ممن اتهموا الشرطة باستمرار ممارستها التعذيب في ظلقانون الطوارئ، وهو ما أثار إدانة محلية وعالمية ومطالب بإعادة التحقيق فيالواقعة.

وفى السياق نظم المئات من الناشطينالسياسيين والحقوقيين والمواطنين تظاهرة أمام المحكمة أثناء نظر القضيةوبعدها، للمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ، وتغليظ عقوبة المتورطين في قضاياالتعذيب، ووضع مفهوم شامل وكامل للتعذيب غير التعريف القانوني المعمول بهفي مصر في الوقت الحالي.

كما شهدت المحكمة وقفة احتجاجية نظمهاأكثر من 300 من أفراد عائلة المخبرين عوض سليمان ومحمود صلاح، تساند جهازالشرطة وتندد بالاحتجاجات المناهضة له.

وأكد علي قاسم خال الشاب خالدسعيد للجزيرة نت استمرار دعم جميع أفراد العائلة للمضي قدما في إجراءاتالتقاضي إلى جانب حرصهم على حضور الجلسات منذ بدايتها، رغم بعض الصعوباتوالاحتياطات الأمنية المفروضة حول المحكمة.

وأشار إلى رفض أسرة القتيل الاكتفاءبالاتهامات الموجهة إلى الشرطيين والسعي لتغييرها، من استعمال القسوةوالتعذيب وقتل مواطن بدون وجه حق إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وطالبت إيناس عبد الكريم رئيس لجنةالحريات بحزب الجبهة الديمقراطية جميع القوى السياسية بعدم التنازل عن حقالشاب القتيل، وعدم التهاون مع من قام بقتله لإنهاء مسلسل التعذيب المنتشربأقسام الشرطة، حسب قولها.

وأشارت إلى أن عنف الشرطة مع المواطنين يهدد أمن البلاد واستقرارها وينشر الإرهاب والتطرف.