المالكي يدافع عن قرار المحكمة الاتحادية الحاق الهيئات المستقلة بالحكومة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

دافع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مساء الاحد عن قرار المحكمة الاتحادية العليا ربط الهيئات المستقلة بالحكومة محذرا من ان "البلد سيخرب" اذا تم الرجوع عن هذا القرار "الملزم". />وقال المالكي خلال مقابلة مع تلفزيون "العراقية" الرسمي ان قرار "المحكمة دستوري وملزم غير قابل للطعن (...) فالدستور ينص على الفصل بين السلطات. عمل هذه الهيئات تنفيذي وبما اني المسؤول التنفيذي الاول فكيف يجب ان ابقى بعيدا عنها"؟وحذر من "اي قرار تراجعي للمحكمة لانه سيخرب البلد (...) لان قرارتها تغطي كل الهيئات السياسية من برلمان ومجلس وزراء".وقد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 18 كانون الثاني/يناير قرارها معللة ذلك ب"غلبة الصفة التنفيذية على اعمال" هذه الهيئات وابرزها البنك المركزي والمفوضية المستقلة للانتخابات.ونددت الهيئات المستقلة بالقرار مؤكدة ان اعمالها تخضع لرقابة البرلمان وليس الحكومة.وقال محافظ البنك سنان الشبيبي الثلاثاء ان "استقلالية البنك المركزي كانت وما تزال الضمانة الوحيدة لعدم خضوع الموارد المالية للبنك المركزي خارج العراق لاجراءات الحجز والمصادرة من قبل الدائنين الدوليين".وليس بالامكان معرفة حجم الاموال العراقية في الخارج على وجه الدقة لكن بعض المصادر تشير الى انها بحدود ستين مليار دولار.واصدرت المحكمة قرارها بناء على استفسار من المالكي يعتبر ان ربط بعض الهيئات المستقلة ذات الطبيعة التنفيذية في عملها بمجلس النواب امر لا يتفق مع اختصاص المجلس ويتعارض مع مبدا فصل السلطات.بدوره، اكد القاضي قاسم العبودي المتحدث باسم مفوضية الانتخابات ان "القرار غير صحيح ويفتقد السند القانوني فربط المفوضية بالحكومة سيسيء الى سمعتها كونها تتولى ادارة نفسها وترتبط بالامم المتحدة وتعمل وفق غطاء شرعي دولي لاجراء الانتخابات".يذكر ان البنك المركزي والمفوضية العليا للانتخابات ومفوضية حقوق الانسان وهيئة النزاهة من ابرز "الهيئات المستقلة" التي ينص عليها الدستور وتخضع لرقابة البرلمان بينما ديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام يرتبطان به مباشرة.ووفقا للدستور، فان مجلس الوزراء مسؤول عن هيئة الاوقاف ومؤسسة الشهداء.كما تطرق المالكي الى المجلس الوطني للسياسات العليا الذي سيتراسه زعيم قائمة العراقية اياد علاوي بعد ان ضمنه الاتفاق بين كبار القادة على انهاء ازمة استمرت حوالى تسعة اشهر بعد الانتخابات التشريعية.وقال في هذا الصدد "لا يصح ان نتفق على شيء ثم عندما نأتي الى البرلمان نجد امرا اخر. مسودة مشروع قانون المجلس التي قدموها كانت عالما اخر لا علاقة له بما تم الاتفاق عليه". واضاف ان "المسودة تشمل مشروع سلطة تنفيذية وحينها نكون امام حكومتين".واكد "بصراحة، اذا بقيت المسودة كما هي، فان التحالف الوطني لن يوافق عليها ولن تمر" في البرلمان حيث يشكل التحالف الشيعي المذكور اكبر كتلة.وبالنسبة الى الحقائب الامنية، وهي وزارات الداخلية والدفاع والامن الوطني وجهاز المخابرات، قال المالكي "لست مستعجلا ولست مضطرا لقبول مرشحين اذا لم اكن مقتعا بهم، لم اعد محشورا كما كنت قبل تشكيل الحكومة".واضاف "اذا لم يكن هناك توافق واستمرت عملية الافشال، ساتوجه الى البرلمان باربعة مرشحين واذا تم رفض احدهم ساقدم غيره".يشار الى ان الحكومة التي تشكلت في 21 كانون الاول/ديسمبر الماضي لا تزال من دون وزراء في الحقائب الامنية وغيرها ايضا مثل وزارة الكهرباء.

تسلم ايدك يا استاذ وائل علي الخبر

تسلم على مرورك الكريم استاذ احمد