مع احترامى لكل الأراء وايمانى بالديمقراطية الحرة احب اوضح موقفى من التعديلات الدستورية وسبب رفضى لها
اطلق البعض اشاعة ان التعديلات المطروحة فى الأستفتاء ستكون المواد
المعمول بها فقط كدستور مؤقت.. دى اشاعا مضللة .. الدستور كله سيتم تفعيله
حتى المواد الغير معدلة والتى تعطى سلطات لا نهائية للرئيس وتضم مواد
متناقضة و مشوهة
برجاء قراءة الدستور كامل وليس المواد المعدلة فقط قبل اعطاء صوتك
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]سبب تعديل الدستور وعدم اعداد واصدار قانون جديد طلب المجلس الأعلى للقوات
المسلحة تسليم السلطة فى خلال ستة أشهر .. أعلن اللواء ممدوح شاهين عضو
المجلس الأعلى للقوات المسلحة انه فى حالة الموافقة على التعديلات ستكون
انتخابات الرئاسة بعد سنة .. طيب مادام قاعدين سنة ما نعملش دستور جديد
ليه؟
لينك فيديو اللواء ممدوح شاهين
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]يوجد مواد غير معدلة بالدستور تتناقض مع المواد المعدلة فمثلا مادةة 77
المعدلة تنص على ان مدة الرئاسة 4 سنوات ولكن مادة 190 الغير معدلة
من المواد الغير معدلة ما يتعرض مع المادة 77 التى تنص على ان مدة الرئاسة 4 سنوات
مادة(190): تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.
لا محاكمات عادلة للفاسدين بدون استقلال كامل للقضاء
المادة 173 تتناقض مع مادة(165): السلطة القضائية مستقلة
حيث تنص
المادة
173 تقوم كل هيئة قضائية علي شئونها, ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات
القضائية يرأسه رئيس الجمهورية, يرعي شئونها المشتركة, ويبين القانون
تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
طيب مين يحاكل الرئيس لو أخطأ
من
اختصاصات رئيس الجمهورية تعيين واقالة الوزراء .. وده معناه ان يفقد رئيس
الوزراء القدرة على التحكم بحكومته .. طيب يبقى رئيس الوزراء وظيفته ايه؟
مادة(141):
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب
رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس
الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء.
قال د. يحيى الجمل
فى لقاءه امس ببرنامج مصر النهارده (مع العلم انه موافق على التعديلات) ان
فى حالة سقوط الأستفتاء سنتحرك فى اتجاه اعلان دستورى مؤقت ولجنة تأسيسية
لأعداد دستور جديد
ولهذا أصوت بلا
اطالب باعلان دستورى مؤقت ولجنة تأسيسية لعمل دستور جديد يتم اصداره قبل انتخابات الرئاسة والتى اعلنوا انها بعد سنه
لا لتعديلات دستور 1971