أكدت بيانات معهد التخطيط القومي ان اجمالي الخسائر الاقتصادية خلال اقل من اربعة اشهر الماضية اي من ٢٥ يناير ٢٠١١ وحتي5 مايو الحالي بلغت ٧٠ مليار جنيه وهي تشمل خسائر قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة وعائدات قناة السويس, وصرحت الدكتورة فادية عبدالسلام مديرة معهد التخطيط القومي بأن الدراسة التي أعدها معهد التخطيط القومي حول تلك الخسائر لاتشمل خسائر البورصة.
وأضافت أنه من المتوقع أن تتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلي أقل من7 مليارات دولار بنهاية العام الحالي. وأشارت إلي أن الاقتصاد المصري أصبح علي أعتاب أزمة حقيقية مع تراجع احتياطيات النقد الاجنبي إلي82 مليار دولار في الاشهر الأولي من العام الحالي مقابل53 مليار دولار نهاية عام.2010 وأكدت دكتورة فادية عبدالسلام أهمية الاسراع باتخاذ اجراءات لايقاف سيل الواردات غير الضرورية والتركيز علي الواردات من الآلات والمعدات المرتبطة بالعمليات الصناعية حتي لا يهدد ذلك سعر صرف الجنيه. وقالت ان انشاء صندوق للطوارئ طبقا للقرارات الاقتصادية للمجلس العسكري صعب تنفيذه في المرحلة الحالية وان الحل الأكثر توافقا مع الوضع الاقتصادي الحالي هو أخذ جزء من موارد صندوق دعم وتنمية الصادرات والبالغ نحو4 مليارات جنيه وتوجيهه لصندوق الطواريء الذي أعلن عنه المجلس العسكري حتي يمكن إنقاذ الاقتصاد المصري ودوران عجلة الانتاج والتنمية وتهيئة المناخ لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.