ناشطون أعلنوا تأسيس مجلس لـ «حماية الثورة»... والبرادعي للتوافق على دستور وإجراء انتخابات نزيهة

بعد تعثر لأسباب سياسية واحتجاجية وأيضا صحية، ولدت حكومة جديدة في مصر، أمس، هي الثانية التي يشكلها رئيس الحكومة الحالي عصام شرف وعدلت في حقيبتين في آخر لحظة وهما: التجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما ألغيت حقيبـة الآثار.
وأدى الوزراء الجدد في الحكومة اليمين القانونية، امس، أمام القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي الذي عقد اجتماعا مع حكومة شرف بكامل تشكيلها البالغة 27 وزيرا، والتي شهدت الإبقاء على 13 وزيرا فى الحكومة السابقة، فيما دخل الوزارة 14 وزيرا جديدا.
وضم التشكيل: علي السلمي نائبا لرئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديموقراطى ووزيرا لقطاع الاعمال العام، وحازم الببلاوي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للمال، وحسن أحمد يونس وزيرا للكهرباء والطاقة، وفايزة محمد أبوالنجا وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، وماجد إلياس غطاس وزير دولة لشؤون البيئة، ومحمد فتحي عبدالعزيز البرادعي وزيرا للإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وأحمد جمال موسى وزيرا للتربية والتعليم، ومنير فخري عبدالنور وزيرا للسياحة، والمستشار محمد عبدالعزيز إبراهيم الجندي وزيرا للعدل، ومنصور عبدالكريم مصطفى عيسوي وزيرا للداخلية، وأحمد حسن البرعي أحمد البرعي وزيرا للقوى العاملة والهجرة، وجودة عبدالخالق السيد محمد وزيرا للتضامن والعدالة الاجتماعية، وعماد بدر الدين محمود أبوغازي وزيرا للثقافة، ومحمد عبدالله محمد عبدالمنعم غراب وزيرا للبترول والثروة المعدنية، وأسامة حسن عطوة هيكل وزيرا للإعلام، ومحمد أحمد عطية وزيرا للتنمية المحلية، ومعتز محمد حسني خورشيد وزيرا للتعليم العالي والدولة للبحث العلمي، ومحمد عبدالفضيل القوصي وزيرا للأوقاف، ومحمد كامل عمرو وزيرا للخارجية، ولطفي مصطفى كمال وزيرا للطيران المدني، ومحمود عبدالرحمن السيد عيسى وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية، وعلي إبراهيم صبري وزيرا للدولة للإنتاج الحربي، ومحمد عبدالقادر محمد سالم وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعمرو محمد حلمي وزيرا للصحة والسكان، وعلي زين العابدين سالم هيكل وزيرا للنقل، وصلاح يوسف فرج وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام محمد قنديل وزيرا للموارد المائية والري.
وشهدت التشكيلة الجديدة الاطاحة بوزير الاتصالات والمعلومات بعد ترشيحه بيومين، نظرا لعلاقات سابقة له بشركات إسرائيلية، وتم اختيار بديل لوزير التجارة والصناعة المرشح، بعد اعتذاره.
من ناحيته، نفى الأمين العام لحزب «الحرية والعدالة» محمد سعد الكتاتني أن «يكون مجلس الوزراء عرض عددا من الحقائب الوزارية على الحزب، وأن يكون الحرية والعدالة رفض قبولها»، لافتا إلى أن «الحزب ملتزم القرار الذي اتخذه من قبل بعدم المشاركة في الحكومة الانتقالية».
ودعا «التحالف الديموقراطي» المكون من 28 حزبا سياسيا بما فيهم حزب جماعة «الإخوان المسلمون» (الحرية والعدالة) المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء «بالإسراع في الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، ومنحها الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامها كاملة حتى لا تلقى مصير الحكومة السابقة التي لم تنجز شيئا، ما أدى للإطاحة بها».
كما دعا الحكومة إلى أن «تضع جدولا زمنيا لإنجاز المطالب التي أعلنها الثوار والقوى السياسية، في مقدمها المحاكمات العاجلة والعلنية، بخلاف مطالب العدالة الاجتماعية وغيرها من المطالب التي سبق أن أعلنوها، وأن يستمر المجلس الأعلى للقضاء في اتباع مبدأ العلانية في البث التلفزيوني، خصوصا في قضايا قتل الثوار».
من جانبه، دعا نقيب المحامين السابق رئيس الحزب الناصري سامح عاشور إلى تعديل الإعلان الدستوري بما يعطي صلاحيات واضحة للحكومة أثناء المرحلة الانتقالية. وأكد لـ «الراي»: «الحكومة لابد أن تشارك المجلس العسكري في الحكم رسميا بنص في الإعلان الدستوري».
في المقابل، تتعدد الوقفات الاحتجاجية ومسميات الجمع، وأيضا الأسباب، وفي ميدان الاحتجاجات الرئيسي «التحرير» في قلب القاهرة، فيما وجهت بعض القوى السياسية والاحتجاجية، الدعوة لـ «وقفة الحسم والعزل»، وفي ميدان روكسي في ضاحية مصر الجديدة.
ودعت قوى أخرى، الى مساندة للمجلس العسكري، رافضة استمرار الاعتصامات في التحرير لـ «جمعة تصحيح المسار».
وفي وقت أجلت الجماعات السلفية و«الإخوان» وقفة مساندة للتعديلات الدستورية التي أجرى عليها الاستفتاء، دعت الجماعة الإسلامية إلى تظاهرة في ميدان رمسيس للمطالبة بالانتخابات.
وغيرت الجماعة الإسلامية من موقفها من «المليونية» التي دعت لها ائتلافات ثورة يناير اليوم. وقرر مجلس شورى الجماعة عدم المشاركة في تظاهرة ميدان التحرير، وتنظيم مؤتمر جماهيري أمام مسجد الفتح فى ميدان رمسيس.
على صعيد آخر، أعلن نشطاء وسياسيون، ليل اول من امس، تأسيس مجلس «حماية الثورة» من محاولات اختطافها والقفز عليها من بعض القوى غير الثورية وتضامنا مع جميع المطالب المشروعة لثوار التحرير.
ووقعت، امس، مشادات كلامية بين مؤيدين للرئيس المصري السابق وأحد المعارضين كادت ان تتطور الى الاشتباك بالأيدي.
من ناحية ثانية، وفي حفل تدشين حزب «التحالف المصري الليبرالي الاشتراكي»، الذي افتتحه، أول من أمس، المرشح المحتمل للرئاسة محمد البرادعي أعلن القائمون على الحزب جمعهم 30 ألف توقيع من المصريين العاملين في الخارج لتأييد البرادعي مرشحا للرئاسة.
وقال وكيل مؤسسي الحزب محمد الجيلاني إن «الخطوة المقبلة هي جمع مليون توقيع لمساندة البرادعي من داخل مصر»، لافتا إلى أن «البرادعي هو من اختار اسم الحزب بنفسه ومعظم أعضائه من الجمعية الوطنية للتغيير وشباب ثورة يناير وأنهم عرضوا على البرادعي رئاسة الحزب ولم يعطهم رأيه النهائي حتى الآن».
ودعا البرادعي الأحزاب المصرية الى «التوحد ولم الشمل للمرور من المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر»، لافتا إلى أن «تلك المرحلة ستأخذ مابين 6 أشهر إلى عام».
وأوضح أن المجلس العسكري لايريد السلطة ويريد تسليم البلد لحكومة مدنية، وعلينا جميعا أن نسانده ونقف خلفه في هذه الفترة حتى تمر بسلام ويتم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة تفرز حكومة تعمل لصالح الشعب والوطن.
كما دعا الى «العمل معا لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تقوم على الحيادية، وبعدها التوافق على دستور للبلاد يحكم الجميع ويرتضيه الجميع».

المستشار جمعة يعتذر
عن النظر في «موقعة الجمل»

القاهرة - من علي المصري

بعد أقل من 24 ساعة على تحديد محكمة استئناف القاهرة لجلسة 20 أغسطس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية «موقعة الجمل»، والتي تضم عددا من كبار رجال الدولة في مصر السابقين وأعضاء البرلمان المنحل، أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة التي يرأسها القاضي الشهير عادل عبدالسلام جمعة، قدم الأخير اعتذارا رسميا لرئيس محكمة استئناف القاهرة القاضي عبدالعزيز عمر، عن النظر في القضية، مبررا ذلك في ضوء «انشغال دائرة المحكمة التي يرأسها بنظر كم كبير من القضايا».
وكانت الـ 24 ساعة الأخيرة شهدت اعتراضا واسع النطاق من جانب الثوار في ميدان التحرير وحركة «شباب 6 أبريل» على قيام القاضي جمعة بنظر القضية، معتبرين إياه أنه «محسوب على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك».
وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة إنه تلقى مذكرة رسمية من القاضي جمعة، حملت اعتذارا منه عن نظر قضية موقعة الجمل، لأن الدائرة الرابعة التي يرأسها محملة بعدد كبير للغاية من القضايا الجنائية، مطالبا بإحالة القضية إلى أي دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة».
وأضاف انه «قبل تنحي القاضي جمعة عن نظر القضية»، مشيرا إلى أنه سيحدد غدا دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة لكي تباشر القضية».

محكمة تلغي حكما سابقا برفع اسم مبارك وزوجته من المنشآت

الصراع بين البرعي و«اتحاد العمال»
على أعتاب «العسكري» المصري

القاهرة - من محمد عبدالجواد

تأجج الصراع من جديد، أمس، بين اتحاد عمال مصر ووزير القوى العاملة في بلاده وأخذ منحنى جديدا، حيث قرر التنظيم النقابي نقل الصراع إلى «المجلس العسكري» بعدما تقرر تنظيم وقفة احتجاجية، امس، أمام مقر المجلس العسكري في كوبري القبة للمطالبة بإقالة وزير القوى العاملة والهجرة بسبب تدخلاته السافرة في شؤون التنظيم النقابي.
وأكد نائب رئيس اتحاد العمال عبدالمنعم الغزالي أن «وزير القوى العاملة أحمد البرعي دأب منذ توليه شؤون الوزارة على شن هجوم شرس على اتحاد العمال وأبدى إصراراً كبيرا على إثارة الفرقة والانقسام في الوسط العمالي من خلال موافقته المنفردة على إشهار النقابات العشوائية وإيداع أوراق تأسيسها في وزارة القوى العاملة رغم عدم وجود جمعيات عمومية»، مشيرا إلى أن «الأمر وصل بوزير القوى العاملة إلى مخاطبة بعض الوزراء لوقف خصم الاشتراك الشهري للعمال الذي كان يرسل إلى اتحاد العمال وتحويله إلى ما يسمى بالنقابات المستقلة التي لا يوجد قانون ينظم عملها في مخالفة قانونية صارخة».
واتهم الغزالي البرعي «بالعمل مع النقابات المستقلة لصالح أجندات أجنبية تسعى الى إثارة البلبلة في مصر من خلال الحصول على التمويل المالي الضخم من بعض الجهات المرتبطة باتحاد عمال إسرائيل الهستدروت».
من ناحية أخرى، قضت محكمة استئناف الأمور المستعجلة في محكمة عابدين امس، حكما قضائيا برفع اسم الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت عن كل المنشآت والمصالح العمومية التي كانت تحمل اسميهما قبل «ثورة 25 يناير» الماضي.

ربنا يستر على البلد من الفوضى اللى فيها حاليا