حذر خبراء الموارد المائية والري بالمركز القومي لبحوث المياه من استمرار الفاقد من حصة مياه الشرب في شبكات التوزيع علي مستوي الجمهورية والتي تصل إلي30 % من إجمالي الحصة المقررة لمياه الشرب من السد العالي والمقدرة بـ9 مليارات متر مكعب سنويا.
<="" div="" border="0">
وأوضحت مصادر مسئولة أن الإطار العام لاستراتيجية تحلية المياه في مصر التي انتهت منها وزارة الري بمشاركة وزارات الكهرباء والصناعة والتجارة والاستثمار والإسكان والإنتاج الحربي تؤكد زيادة هذه الحصص المخصصة لمياه الشرب عام2050 إلي13.8 مليار متر مكعب في العام الواحد, مما سيزيد من الاعباء علي الموارد المائية بحوالي خمسة مليارات يجب توفير الاستثمارات الخاصة بها.
وأشارت المصادر الي ان الاستراتيجية التي وزعت مؤخرا علي الوزارات المعنية طالبت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برفع كفاءة التوزيع والاستخدام بنسبة15% حتي تنخفض الاحتياجات بما يزيد عن ملياري متر مكعب سنويا.
ولفتت المصادر إلي أن هناك خطورة علي الموارد المائية القومية وخاصة حصة مياه الشرب الحالية التي تمثل16% من إجمالي الموارد المائية التقليدية من مياه نهر النيل إذا تم الاستمرار وزيادة النمط الاستهلاكي الإسرافي مع زيارة أعداد السكان المتوقعة, مما سيكلف مصر مايزيد عن30% من إجمالي الموارد المائية, مما سينعكس سلبا علي حساب قطاعات الاستخدامات الأخري وخاصة القطاع الزراعي.