ألقت الزيادة المتتالية في أسعار المواد الغذائية الأساسية بظلالها على الأسواق, حيث ساد الركود وقلت المبيعات وزادت صيحات المستهلكين ومناشداتهم للحكومة بسرعة التدخل ووقف ما أطلقوا عليه جشع التجار والمنتجين واحتكار السلع الغذائية. وتساءل المستهلكون ما الذي تنتظره الحكومة بعدما وصل ثمن كيلوغرام الطماطم 10 جنيهات وكيلو السكر 6 جنيهات وكيلو اللحمة 80 جنيها وكيلو الفاصوليا الخضراء 17 جنيها?.. وأضافوا أن استمرار فوضى جنون الأسعار بنذر بحدوث كارثة ما لم تتحرك الحكومة وتحد من ارتفاع الأسعار المتتالي وتوفر المواد الغذائية الأساسية بأسعار تكون في متناول جميع المستهلكين.
ويبدو أن الحكومة استشعرت هذا الخطر, حيث عقد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى جلسة مباحثات, مع أمين أباظة وزير الزراعة والمهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة يحثوا خلاله قضية الارتفاع المتتالي في الأسعار. وأكد الشريف على عدم قدرة الأسر على تحمل هذه الارتفاعات الكبيرة في الأسعار مطالبا حكومة الدكتور نظيف بسرعة وضع سياسات متكاملة لتوفير السلع الرئيسية للمستهلكين بأسعار مناسبة وتكون في متناولهم. واصفا حدوث ارتفاعات جديدة في الأسعار بأنه شىء صعب وتشيب له الدول النامية, وان أي ارتفاعات جديدة في الأسعار يحمل الدولة أعباء كبيرة.
واللافت في الأسواق أن الكثير من التجار والمنتجين يرفضون حدوث أي انخفاض في الأسعار ويبدو أن هذا سيكون شعارهم في الفترة المقبلة, وأكدت ذلك تصريحات بعض المسؤولين في شعبة الثروة الداجنة, فبعد أن أعلنت بورصة الدواجن الرئيسية عن انخفاض أسعار الدواجن الحية البيضاء والبلدي والمجمدة وأسعار البيض, صرخ المنتجون الرئيسيون بأعلى صوت لهم معتبرين انخفاض الأسعار خراب ديار عليهم.وقال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة :أن انخفاض أسعار الدواجن مؤقت ولن يستمر طويلا.
وتقول ريهام عبداللطيف "موظفة": ان هناك تربص من المنتجين بالمستهلكين فإذا كان هذا التاجر أو ذاك يشعر بخراب البيوت بمجرد انخفاض طفيف في السلعة التي يتاجر فيها, فما باله بالمستهلك الذي يفاجأ في كل يوم بل في كل ساعة بزيادة غير مبررة في جميع السلع الغذائية بدرجة جعلته عاجزا عن الوفاء باحتياجات أسرته من المأكل
الصدارة 08/10/2010
علام: مشروعات قومية لتطوير الري والمحافظة على المياه الجوفية
وافق د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على تكليف وزارتي الري والزراعة للبدء في تنفيذ المشروع القومي لتطوير الري والزراعة في مساحة خمسة ملايين فدان بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا على مراحل تتضمن كل مرحلة 500 ألف فدان سنويا وتوفير 20% من مواردها المالية.
وأكد محمد نصر علام وزير الري والموارد المائية إنه يجري حاليا إعداد ستراتيجية قومية جديدة للموارد المائية حتى 2050 تستهدف تلبية جميع الاحتياجات المائية لجميع القطاعات سواء مياه الشرب أو الزراعة أو الصناعة أو الأغراض الأخرى وأنه يتم مناقشة إصدار قانون جديد للمياه الجوفية المخالفة في الأراضي الجديدة لمواجهة التعديات التي تقوم المنتجعات السياحية بالطرق الصحراوية.
وأوضح علام أن المشروع يستهدف توفير جميع الاحتياجات المائية لمشروعات التنمية الزراعية وجميع الاستخدامات الأخرى بما ينعكس على زيادة معدلات التنمية المستدامة وأن المشروع يتضمن أيضا تطوير نظام الري في مناطق الدلتا والأراضي القديمة ويشمل تطوير المساقي والمجاري المائية على أن يتم الانتهاء منها خلال عشرة سنوات ويبدأ تنفيذ التطوير حسبما أكد علام في محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية بالتنسيق بين وزارتي الري والزراعة بجانب القيام حاليا بإعداد مخطط شامل لمنطقة النوبارية لتحديد الأماكن المناسبة لإقامة أبار جوفية بها خصوصا وأن مصر تستهلك7.5مليار متر مكعب من المياه الجوفية سنويا.
وأضاف علام أنه سيتم تقنين استخدام المياه المخصصة للري في نحو 45 ألف فدان بمحافظة المنيا بإقامة العديد من الآبار الجوفية بدلا من الاعتماد على مياه بحر يوسف في الري وسيتم إحلال وتطوير وتجديد 7 قناطر على بحر يوسف بالمنيا بتكلفة تصل لـ400 مليون جنيه.
وأشار الوزير إنه يتم حاليا انتهاء الدراسات الهندسية لمشروع عملاق يتضمن نقل وسد مياه النيل عبر مواسير عملاقة تحت الأرض من فرع رشيد يمر عبر مدينة السادات للصحراء الغربية لتعويض الفاقد في المخزون الجوفي للمياه في هذه المنطقة وأن كمية المياه التي سيتم نقلها ستتكلف نحو 2 مليار جنيه ويتم حالياً عمل دراسات محطات الرفع بكلفة 300 مليون جنيه وتكفي المياه المنقولة لزراعة وري نحو 800 ألف فدان بالصحراء الغربية.. بجانب إنشاء العديد من محطات الرفع في شمال سيناء لزراعة واستصلاح 450 ألف فدان تم الانتهاء من المرحلة الأولى منهم بزراعة 200 ألف فدان والباقي سيتم الانتهاء منه خلال عام.
/ أحمد نظيف
/ محمد علام
/ تطوير نظام الري للحفاظ على المياهالصالة الحمراء 08/10/2010
أبو الفتوح: لا تصالح في قضايا التهرب الجمركي التي تزيد على 50 ألف جنيه
اعلن جلال أبو الفتوح, مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك, أنه لا تصالح في قضايا التهرب الجمركي الذي يزيد على ال¯¯50 ألف جنيه ,وانه تم الانتهاء من تطوير أساليب ونظم الإفراج الجمركي وسداد الرسوم والضرائب الجمركية الكترونيا وإرساء الثقة مع المتعاملين مع المصلحة وتطوير اللوائح والقوانين التي تحكم العمل, بهدف إحداث المزيد من التيسير وتخفيف الأعباء عن المتعاملين مع الجمارك والمجتمع.
وقال انه في خلال السنوات الخمس الأخيرة تم تعديل التعريفة الجمركية أربع مرات وفي كل مرة كان يتم تخفيض التعريفة الجمركية عن الكثير من السلع والخدمات وأيضا تم إعفاء الكثير من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات من الرسوم الجمركية, وكل هذه الإجراءات اتخذت من اجل صالح المجتمع وتطوير الأداء الجمركي.
5900 جمارك التليفزيون (LCD-FLAT) باناسونيك 37 بوصة منشأ ياباني
وعن الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على التليفزيون الملون بمواصفات (LCD-FLAT)باناسونيك 37 بوصة, منشأ ياباني أو ما في مستواها, قال: إن هذا التليفزيون تستحق عليه ضريبة فئة بند جمركي تبلغ نحو 30 في المئة من ثمنه الأصلي, الذي تقدره الجمارك بنحو 10730 جنيها, بالإضافة إلى ضريبة مبيعات تبلغ نحو 25 في المئة من ثمن التليفزيون الأصلي, مضافا إليه رسوم فئة البند الجمركي. وبإلتالي فإن إجمالي الرسوم الجمركية المستحقة عليه تبلغ نحو 5900 جنيه تقريبا.
225 جنيهاً جمارك المكنسة الكهربائية قدرة 2000 وات
وبخصوص الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على المكنسة الكهربائية قدرة 2000 وات, أو ما في مستواها قال: إن هذه المكنسة تستحق عليها ضريبة فئة بند جمركي تبلغ نحو 20 في المئة من ثمنها الأصلي الذي تقدره الجمارك بنحو 750 جنيها, بالإضافة إلى ضريبة مبيعات تبلغ نحو 10 في المئة من ثمن المكنسة الأصلي, مضافا إليه رسوم فئة البند الجمركي. وبالتالي فإن إجمالي الرسوم الجمركية المستحقة عليها تبلغ تقريبا نحو 225 جنيها.
الرئيسية
موضوع: سوق العبور 08/10/2010 الطماطم تنافس التفاح وسعر الكيلو تجاوز 10 جنيهاتالمستهلكون يناشدون الحكومة التدخل للحد من الغلاء والمنتجون والتجار يحذرون من "خراب بيوت" 
الجمعة أكتوبر 08, 2010 7:55 pm
