صلاة الغائب على قتيل الإسكندرية

تواصلت ردود الفعل الغاضبة في محافظة الإسكندرية على مقتل الشاب خالد سعيد (28 عاما) الذي قال أهله ومنظمات حقوقية إنه مات تحت التعذيب في قسم للشرطة.

واحتشد مئات المواطنين أمام مسجد القائد إبراهيم بميدان وسط المدينة بعد صلاة الجمعة، لأداء صلاة الغائب عليه باعتباره "أول شهيد لقانون الطوارئ الجديد"، وحاصر رجال الأمن الجامع من الخارج بأعداد كبيرة.

وردد المتظاهرون -في وقفة شاركت فيها رموز سياسية ووطنية- هتافات مثل "يسقط يسقط حسنى مبارك"، و"مش خايفين مش خايفين مصر أصحابها مصريين"، "يا حرية فينك فينك الداخلية بينا وبينك".

كما حملوا لافتات تستنكر مقتل خالد سعيد تقول "خالد قال للمخبر ليه.. كان القتل الرد عليه"، و"يوم القيامة هتقولوا أيه عذبتم المصريين ليه".

سياسة منهجية
وشن القيادي في حركة كفاية جورج إسحق هجوماً عنيفاً على وزارة الداخلية، وأكد أنها ليست المرة الأولى التي يُعذَّب فيها مصريون على أيدي الشرطة، بل وفي قسم الشرطة نفسه، وحذر من أن استمرار هذه الأساليب يشوه وجه مصر، ويهدد أمن الوطن واستقراره وينشر الإرهاب والتطرف.

وأكد القيادي حزب التجمع أبو العز الحرير، أن هدف المظاهرات والوقفات هو استعادة كرامة المواطنين وملاحقة ضباط الشرطة المتورطين في قتل الأبرياء، وحمّل مبارك مسؤولية إهدار كرامة المصريين وإذلالهم على أيدي الشرطة، دون أي محاسبة أو ردع.

واعتبر المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق مقتل خالد رمزا لـ"بلطجة" الداخلية، التي "تنتهك حقوق الشعب بأكمله، وتخالف القوانين بما فيها قانون الطوارئ، بعد أن تحولت إلى ظاهرة وسياسة منهجية متعمدة، في إهدار كرامة الإنسان المصري".

صورة على الفيسبوك لخالد سعيد الذي برّأ تحقيق أولي الشرطة من وفاته (الفرنسية)
وطالب جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بالوقوف وراء حق الشاب القتيل.

وتأتي المظاهرة عقب احتجاجات مماثلة شهدتها المحافظة الفترة الماضية بعد أن أثارت صور ومقاطع فيديو للشاب بعد تعرضه للضرب على شبكة الإنترنت، إدانة محلية وعالمية.

ونفت الداخلية علاقة عناصرها بوفاة الشاب، وقالت إنه مطلوب لديها لتنفيذ أحكام قضائية في حقه، وعزت الوفاة إلى اختناق سببه انسداد القصبة الهوائية بلفافة حاول ابتلاعها عندما أرادت عناصر أمنية القبض عليه.

حملات شعبية
وتواصل نيابة استئناف الإسكندرية تحقيقاتها في الواقعة بعد أن طالب المدعي العام المصري عبد المجيد محمود بتحقيق إضافي، وأمر باستخراج جثة القتيل وإعادة تشريحها، بعد أن خلص تحقيق أولي إلى أن الشرطة لم تكن مسؤولة عن الوفاة.

ودشّن الإخوان المسلمون في المحافظة حملة شعبية لجمع توقيعات لتقديم اللواء مدير أمن المحافظة محمد إبراهيم للمحاكمة، بعد أن رصدت الجماعة انتهاكات عديدة مارستها الشرطة في حق المواطنين آخرها "مقتل" محمد سعيد.

وقال مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان هيثم أبو خليل إن هيئته دشنت حملة شعبية لمقاطعة رجال الشرطة، بعنوان "قاطع شرطي تحفظ حياتك وكرامتك"، للاعتراض على نهج الشرطة مع المواطنين.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اللهم ارحمه واغفر له