مهلة شهر بقضية طرد نواب القدس

أمهلت الهيئة القضائية بالمحكمة العليا الإسرائيلية النيابة العامة ووزير الداخلية الإسرائيليين 30 يوما لتقديم موقفهما المحتمل من قضية أوامر الطرد الصادرة بحق نواب القدس عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، واستغربت موقف النيابة والداخلية بإخفاء تفاهمات بين الرئيس الفلسطيني والحكومة الإسرائيلية بعدم تنفيذ أوامر الإبعاد.

جاء ذلك عقب النظر بالالتماس باسم النواب تقدم به المحاميان أسامة سعدي وفادي القواسمي إضافة للمدير العام لمركز "عدالة" المحامي حسن جبارين والمحامي دان ياكير من جمعية حقوق المواطن، الذين طالبوا فيه بإلغاء قرار سحب إقامات النواب وطردهم.

وحضر جلسة المحكمة أمس الاثنين محامون ومندوبون عن مؤسسات دولية، ووفد عن اتحاد البرلمانيين الدوليين والعديد من مندوبي الجمعيات الحقوقية الدولية.

وكشف طاقم الدفاع للمحكمة أن النيابة العامة الإسرائيلية ووزير الداخلية إيلي يشاي أخفيا عنها مذكرة أرسلها طاقم المحامين تضمنت وجود تفاهمات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة الإسرائيلية بعدم تنفيذ أوامر الإبعاد، شريطة تعهد النواب بأنهم ممثلون للشعب الفلسطيني بأسره وليس فقط لحركة حماس.

والنواب المعنيون هم أحمد عطون ومحمد طوطح ومحمد أبو طير الموجود رهن الاعتقال الإسرائيلي، إضافة إلى الوزير السابق خالد أبو عرفة.

وقال المحامي فادي القواسمي من طاقم الدفاع عن النواب "وضعنا هيئة المحكمة في صورة الوضع وخصوصا ما يتعلق بالتفاهمات بين الرئيس الفلسطيني والحكومة الإسرائيلية التي تعهدت بإلغاء قرار الإبعاد في حالة إعلان النواب أنهم ممثلون للشعب الفلسطيني بأسره وليس لحركة حماس، وقدمنا مذكرة لوزير الداخلية الإسرائيلي الذي لم يرد علينا، وهذه الأمور أخفتها النيابة العامة عن المحكمة".

تحديات ومماطلة
وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن قضية النواب المقدسيين شائكة وتضع المحكمة الإسرائيلية أمام الكثير من التحديات، حيث يُعتمد أسلوب التأجيل والمماطلة من قبل القضاة الذين يأملون بحل القضية مع الوقت دون إرغامهم على إصدار قرار من شأنه أن يحرج إسرائيل.

وخلص بالقول "من المبكر الجزم بالموقف النهائي للقضاة، على الرغم من أننا سمعنا ملاحظات إيجابية لبعضهم حيال الملف، لكننا لا يمكننا أن نعول عليها".

وزير القدس السابق النائب خالد أبو عرفة (الجزيرة نت)
وأوضحت المؤسستان "عدالة" و"حقوق الإنسان" في موقفهما أن قرار وزير الداخلية الإسرائيلي يمس بالحق الدستوري لأعضاء المجلس التشريعي في البقاء ومواصلة العيش بوطنهم دون التعرض لخطر الإبعاد، وأن إبعاد أي إنسان عن مكان إقامته الطبيعي يمس بحقوقه الدستورية وكرامته وحريته الشخصية وأملاكه.

بدوره أبدى وزير القدس السابق خالد أبو عرفة تحفظه رغم التطور القضائي باعتبار أن الحديث يدور عن جلسة أولية للمحكمة التي تتعمد في مثل هذه القضايا التأجيل لتنضج الأمور وتتضح لها الصورة.

وأكد للجزيرة نت "الاحتلال أخفى عن المحكمة المراسلات التي بعث بها محامينا للنيابة العامة ووزير الداخلية، وتم إخفاء معلومات بخصوص تفاهمات بين الرئيس عباس وإسرائيل بعدم طردنا، وعليه اعتصمنا بالصليب الأحمر".

وأعرب عن اعتقاده أن قضاة المحكمة العليا وجدوا أن الطرف الإسرائيلي سيعرف أزمة إذا أقدمت الحكومة على إبعاد النواب، "وأن الوقت غير مناسب لتنفيذ أوامر الطرد لكي لا تُحرج إسرائيل دوليا".

وأكد أبو عرفة أنه وزملاءه قياداتٌ للشعب الفلسطيني بأسره "وهذا واضح للعيان وليس من صلاحيات الاحتلال النظر فيه، النواب انتخبوا من قبل الفلسطينيين، ونحن نمثل جميع شرائح الشعب ولا تحكمنا أجندة محددة أو فصيل معين".

يذكر أن المحكمة رفضت في يوليو/تموز الماضي طلبًا تقدم به طاقم المحامين لإصدار أمر احترازي يمنع طرد النواب من القدس حتى تبت المحكمة العليا بشأنهم، وأقرت أن عليهم ترك المدينة، وإذا تم قبول طلبهم يمكنهم العودة إلى بيوتهم.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تسلم