صادقت الحكومة الإسرائيلية على قانونيطبق الشهر المقبل مع افتتاح العام الدراسي، يمنح خريجي الجيش والخدمةالعسكرية ميزة الاستفادة من سنة أكاديمية مجانية.
وأقيم صندوق حكومي بقيمة 20 مليون دولارلتوزيع المنح الدراسية والمساعدات والتسهيلات للطلاب الذين تصل رسوم دراسةالواحد منهم إلى 5 آلاف دولار سنويا.
وهناك 378 صندوق منح للطلاب الجامعيينبإسرائيل، أغلبيتها الساحقة تشترط الخدمة العسكرية أو المدنية، والعشراتمنها فقط مفتوحة للعرب ولو شكليا.
الخدمة العسكريةوبموجبالقانون، تمنح الأولوية والأفضلية في الحصول على المنح للطلاب اليهود وكلمن يخدم بالجيش، أي يستثنى طلاب الداخل الفلسطيني ممن يرفضون التجنيد بجيشالاحتلال والانخراط في مشاريع الخدمة العسكرية.
وستخصصالمنح والمساعدات للطلاب ممن سجلوا أنفسهم لدراسة اللقب الأول في جامعاتوكليات النقب والجليل ومستوطنات الضفة الغربية والجولان.
وتسعى الحكومة لتشجيع اليهود وتحديداالجنود المسرحين على السكن في المناطق المحيطة بالمشروع، بحيث إن المرحلةالثانية ستكون الحرص على توفير السكن والعمل للخريجين.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] تمييز ضد العربوطالبتجمعيات حقوقية عربية الحكومة بإنهاء التمييز ضد الطلاب العرب بالمعاهدالعليا، وهو تمييز ناجم عن قوانين تعطي الأفضلية في التعليم والتشغيل لمنخدموا بالجيش.
وقال عضو لجنة المعارف بالكنيست جمالزحالقة "القانون يعمق التمييز العنصري ويوسع الفجوات القائمة أصلا بينالطلاب العرب واليهود، إذ إن نسبة الطلاب العرب منخفضة وهي أقل من نصفنسبة العرب بين السكان".
وقال للجزيرة نت إن إسرائيل تسعى لعسكرةالتعليم الأكاديمي، فـ"القانون يحمل هدفا مزدوجا هو تعميق التمييز من جهةوتقديم إغراءات لجذب الشباب العرب للانخراط بالجيش والخدمة الوطنيةالإسرائيلية، التي غايتها محو الهوية الوطنية وفرض الأسرلة".
من امتياز لآخرويضاف القانون إلى سلسلة امتيازات يحظى بها الجنود المسرحون بما فيها سنة تعليمية تحضيرية للتعليم الأكاديمي مجانا.
ويقر القانون أن لمؤسسات التعليم العاليومدارس التأهيل المهني ومعاهد التحضير للتعليم الأكاديمي حق تفضيل الجنودالمسرحين في منح مساكن الطلبة ومساعدات اقتصادية إضافية.
وقالت العضوة في مركز "عدالة" الحقوقيالمحامية سوسن زهر "هذا يجعل الخدمة العسكرية أداة ناجعة لتعميق التمييزاللاحق بالمجتمع العربي بإسرائيل".
وقالتللجزيرة نت "الطلاب العرب ينتمون إلى الشريحة الأكثر حاجة إلى مساعداتحكومية في مجال التعليم، والامتيازات الجديدة ستعمق الفجوة بالتعليم بينالعرب واليهود".
وحسب سوسن لا يشكل العرب إلا 9.6% من طلاب المعاهد العليا على الرغم من أنهم يشكلون 20% من السكان.
وتشكل الامتيازات خرقا لحق المواطنينالعرب الدستوري في المساواة كما ينص عليه قانون حرية الإنسان وكرامته،وتنافي قانون حقوق الطالب الذي ينص على وجوب ضمان حق الجميع في التساوي فيالوصول إلى التعليم العالي.
وقال رئيس جمعية "اقرأ" -التي تعنى بشؤونالطلاب العرب- نسيم بدارنة "هذا ترجمة حقيقية للعقلية العنصرية التي تتحكمبالمؤسسة الإسرائيلية".