الاحد اخبار مصريه

حملة الغاز المصري تتوعد نظيف بالملاحقة القضائية
توعد نشطاء حملة «لا لتصدير الغاز إلى إسرائيل» رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف والمسؤولين عن ملف الطاقة والبترول، بالملاحقة القضائية إذا بدأت الحكومة استيراد الغاز.
جاء ذلك عقب إعلان وزير التجارة والصناعة المصري والقائم بأعمال وزير الاستثمار رشيد محمد رشيد اتجاه مصر إلى استيراد الغاز والفحم بدءاً من عام 2015، مُضيفاً في تصريحات صحافية أمس الأول أن هناك مبدأ عاماً تم إقراره «يسمح باستيراد الطاقة للمصانع الجديدة التي ستبدأ إنتاجها في 2015».
وكشف منسق عام حركة «لا لنكسة الغاز» مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق السفير إبراهيم يسري أنه سيلجأ إلى النائب العام المصري لـ»وقف تصدير ثروة مصر المُهدرة»، معرباً عن نيته «بدء إجراءات التقاضي من جديد لوقف استيراد الغاز في ظل وجود احتياطي مصري كبير».
وأوضح يسري أن اتجاه الحكومة إلى استيراد الغاز أشبه بـ «مسرحية عبثية»، حيث استغرب عدم تنفيذها للحكم القضائي الذي حصل عليه في فبراير الماضي، بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، وهو «الحكم الذي يمتنع رئيس الوزراء عن تنفيذه حتى الآن». واعتبر الخبير البترولي الدكتور إبراهيم زهران «التذرع باستيراد الغاز لتنمية الاستثمار في مصر حجة واهية»، مؤكداً أن «قرارات استيراد الطاقة لا يجب أن ترتبط بمجموعة مستثمرين، ولكن بتوجه وخطة حكومية واضحة»، وكشف أن «تكلفة استيراد الغاز من 3 إلى 4 مليارات دولار، وهو ما لا يمكن أن يتحمله مستثمر واحد، مما يعني تدخل الحكومة عبر وسيط في عملية الاستيراد». وتوقع «ارتفاع أسعار السلع التي تستخدم الطاقة مثل الأسمنت في حال اتجاه مصر إلى الاستيراد».
وأوضح المتحدث باسم حركة «لا لبيع مصر» المهندس يحيى حسين عبدالهادي أنه سبق لوزير التجارة أن أعلن نيته استيراد الكهرباء، وهو ما اعتبره «فكراً استيرادياً» يتجنب تطوير عجلة الإنتاج المصري.
وكانت مصر شهدت أزمة في استهلاك الطاقة خلال شهري يوليو وأغسطس، وعانت محافظات مصر انقطاعا مستمرا للكهرباء.
وبحسب المراقبين، فإن تصريحات رشيد «ستثير عاصفة من الغضب» الشعبي تجاه سياسات الحكومة المصرية، في ظل تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
وكانت الحكومة المصرية وقعت عام 2005 اتفاقية تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز المصري إلى إسرائيل مدة 20 عاماً، وقام نشطاء سياسيون برفع دعوى قضائية ضد الاتفاقية، وحصلوا على حكم أولي بوقف التصدير في نوفمبر 2008.
مبارك رفض ضغوط رجال أعمال لنقل النووي بعد اكتشافه رغبتهم في نهب كنوز الموقع
كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء المصرية لـ»الجريدة»، أن تدخل الرئيس حسني مبارك لحسم الخلاف حول موقع المشروع النووي وقراره تثبيته في منطقة «الضبعة» (180 كيلومتراً غرب الاسكندرية)، جاء بعد أن تلقى تقريراً يكشف سر اعتراض عدد من رجال الأعمال على اختيار هذا المكان، إذ اتضح أن الموقع يضم في باطن أرضه ثروات أثرية هائلة جعلته مطمعاً لهم.
وبعد فترة طويلة من الصراع المحموم بين رجال الأعمال ووزارة الكهرباء المصرية على الفوز بموقع «الضبعة» شمال غرب مصر، والذي أكدت الدراسات أنه الأفضل لإقامة المشروع النووي المصري لتوليد الطاقة، تدخل الرئيس مبارك الشهر الماضي لحسم هذا الخلاف، موجهاً ضربة قاضية إلى طموحات رجال الأعمال الذين شنوا حملة واسعة تقول إن الأفضل هو استغلال المنطقة في أنشطة سياحية.
وكشفت المصادر أن وزير الكهرباء المصري حسن يونس نجح في الحصول على تقرير أعدته بعثة أثرية نمساوية لأرض «الضبعة» قبل خمس سنوات تقريباً، وذكرت فيه أن الأرض تمثل مطمعاً لما تحتويه من كنوز أثرية يعلم رجال الأعمال المصريون بوجودها، وقد نقّبوا خلال السنوات العشر الماضية عن تلك الآثار في مساحات كبيرة من الموقع.
وكان للتقرير الذي رفعه الوزير إلى الرئاسة المصرية مطلع يونيو الماضي -بحسب المصادر- الفضل الأول في كشف حقيقة تمسك رجال الأعمال بالأرض، وبعضهم نافذ يمتلك نفوذا واسعا ويحتل مواقع حزبية قيادية، إذ أصدر مبارك بعدها قرارا جمهوريا في أول أغسطس الماضي، بتخصيص أرض الضبعة لإقامة أول مفاعل نووي سلمي مصري.
وكشف تقرير البعثة النمساوية التي ترأستها الباحثة إيريني فوستنر عن وجود آثار لبيوت وجدران وفنارات وصهاريج تعود إلى العصرين اليوناني والروماني، إضافة إلى وجود تلال مغطاة بالفخار ومعاصر النبيذ وعدد من المنازل الأثرية التي ترجع إلى عهد الملك رمسيس الثاني.
كما عثرت البعثة على قطع أثرية مهمة، منها بقايا طابعة ختم من الطين المحروق محفور عليها بالكتابة المسمارية وتعود إلى العصر البابلي القديم، في منطقة تل الضبعة، وهذا الختم هو الثاني من نوعه، إذ عثرت البعثة في العام الماضي على ختم مشابه داخل قصر الملك خايان ملك الهكسوس (1653 - 1614 قبل الميلاد)، والذي يرجع إلى العصر البابلي المتأخر.
وفي ختام التقرير، أكدت رئيسة البعثة النمساوية أن منطقة الضبعة تحوي في باطنها أسرارا تاريخية مهمة جداً ولا تقدر بأي ثمن، لذلك يجب حمايتها والتنقيب عنها بشكل علمي عن طريق الدولة، لحمايتها من رجال الأعمال الذين لا يهمهم إلا بيعها لتجار الآثار حول العالم بغض النظر عن القيمة التاريخية.
وذكرت المصادر لـ»الجريدة»، أنه من المنتظر أن يصدر خلال أيام قرار بتكليف المجلس الأعلى للآثار في مصر التنقيب عن الآثار في منطقة الساحل الشمالي، بالتنسيق مع البعثة النمساوية لإنجاز العمل كما ينبغي تحت إشراف وزارة الكهرباء، في ما يخص أرض المفاعل النووي.

مصر: تدخل سيادي لوأد الاحتقان الطائفي: صمت شنودة وإسكات العوا وإغلاق قناة البدر

بدأت مصر خلال اليومين الماضيين، في اتخاذ إجراءات سيادية لنزع فتيل الفتنة الطائفية المتصاعدة، بينما قررت الكنسية التزام الصمت وعدم الردّ على ما تتعرض له.
فقد أكد مصدر كنسي لـ»الجريدة» اتخاذ البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية قراراً بالصمت، تجاه ازدياد حدة التوتر الطائفي الذي عبّر عنه تظاهر نحو 2000 شاب من السلفيين ضد الكنيسة، وذلك أمام مسجد الفتح في منطقة رمسيس في قلب القاهرة أمس الأول، عقب انتهاء شعائر صلاة الجمعة.
وقال المصدر الكنسي: إن «البابا شنودة الثالث أكد أنه لن يظهر خلال الفترة المقبلة في وسائل الإعلام».
في موازاة ذلك، أعلنت جريدة «المصري اليوم» المستقلة أمس الأول، رفضها نشر مقال ثانٍ للدكتور محمد سليم العوا، علماً أنه كان أصرّ أن هناك تخزيناً للأسلحة في الكنائس.
وذكرت الصحيفة في بيان أنه لا يجب أن تنتصر «شهوة» الصحافة على الاعتبارات الوطنية، مبررة عدم نشره أولاً باعتبارات المساحة، وثانياً لـ»وقف المساجلات في قضية شديدة الخطورة على استقرار المجتمع».
وكشف مكتب العوا لـ»الجريدة» أن الصحيفة رفضت نشر مقاله المعنون «الكنيسة... والوطن (2)» بحجة أنه «طويل».
وأفاد المكتب بأن العوا «قام باختصار نحو 1000 كلمة من المقال، وحذف بعض الجمل التي اعتُرض عليها، ولكن الصحيفة استمرت في رفضه دون إبداء سبب واضح»، فقرّر نشره على موقعه الخاص على شبكة الإنترنت.
وقال العوا في مقاله الممنوع من النشر في «المصري اليوم»: إن «الجرح الذي سببته تصريحات بيشوي مازال مفتوحاً»، وأصر على قيام البابا شنودة بإلزام بيشوي بـ»الاعتذار الصريح عن تصريحاته، حتى يتجنب الوطن زلزالاً لا يُبقي ولا يذر».
إلى ذلك، أعلنت إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» إغلاق قناة «البدر» لمخالفتها شروط الترخيص، إذ أكدت الشركة في بيان، أن «القناة خالفت خلال الفترة الأخيرة العديد من الضوابط والشروط لاستخدامها في بث برامجها، وما تضمنته من مخالفات استدعت اتخاذ القرار اللازم بوقف بث إرسالها».
وكان الرئيس حسني مبارك أشار في اجتماعه ونخبة من أبرز مثقفي مصر الخميس الماضي، إلى ضرورة أن يتخذ المثقفون تدابيرهم لمواجهة الفتنة الطائفية، بينما حذر رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف، وهو أيضاً رئيس المجلس الأعلى للصحافة، قبل أيام، من تجاوز بعض القنوات الفضائية في تناولها الأحداث الطائفية.

... ومسيرة تأييد له في ذكرى توليه الحكم
الناصري يفصل عضواً مؤيداً لجمال مبارك
تعتزم حركة «4 مايو» التي يعود اسمها إلى يوم مولد الرئيس حسني مبارك، تنظيمَ مسيرة تأييد للرئيس يوم 14 أكتوبر الجاري، في ذكرى توليه الحكم عام 1981 بعد مصرع الرئيس محمد أنور السادات.
وقالت الحركة المُشَكَّلة من شباب متعاطفين مع الحزب «الوطني» الحاكم في بيان أصدرته أمس، إن هذه المسيرة تأتي انطلاقاً من أن هذا التاريخ «بدأ عهد العمل على تحقيق استقرار الدولة وتدعيم وترسيخ مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون والسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية».
إلى ذلك، يعتزم «الائتلاف الشعبي لدعم جمال مبارك» عقد مؤتمر جماهيري في مدينة المحلة يوم (الخميس) المقبل يلتقي فيه المنسق العام للائتلاف مجدي الكردي مع عمال المحلة لجمع التوقيعات منهم على تفويض ترشح نجل الرئيس للانتخابات الرئاسية.
في سياق متصل، أعلن الحزب «الناصري» فصل أحد أعضائه بعد إعلانه دعم جمال مبارك مرشحاً للرئاسة. وذكر الحزب في بيان أمس، أنه أصدر قراراً في يوليو الماضي بفصل كمال أبو الفضل الصايم، بعد أن ثبت أنه كان يساند مرشح الحزب «الوطني» في انتخابات الشورى الماضية. وأضاف البيان أن قيام العضو المفصول بعمل حملة لدعم جمال مبارك يتنافى مع فكر الحزب «الناصري»، الذي يرفض التوريث، مشيراً إلى أن «هذه الحملة لا تعبر عن رأي الناصريين، وإنما هي تصرفات تخص صاحبها شخصياً، ويريد بها دعم الحزب الوطني له في انتخابات مجلس الشعب المقبلة».
وقال العضو المفصول لـ«الجريدة»، إنه لم يتم إبلاغه رسميا قرار فصله من الحزب «الناصري»، مشيراً إلى أن قراره دعم جمال مبارك «جاء عن قناعة شخصية منه، لأنه الأجدر بحكم البلاد، وهو قريب من الشعب وأكثر مَن يشعر بهمومه». وأضاف أن جمال مبارك «من أكثر الشخصيات التي تحترم وتحب الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وهو السبب الرئيسي في تحمسي له»، لافتاً إلى أنه لا يرى «من يصلح لقيادة البلاد بديلاً عن جمال مبارك، حتى وإن كان مرشح الحزب الناصري».

الأزهر يرحب بفتوى خامنئي لتحريم سبِّ أم المؤمنين
رحب شيخ الأزهر أحمد الطيب أمس، بفتوى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية السيد علي خامنئي
بـ «تحريم سب السيدة عائشة أم المؤمنين باعتبارها تشكل فاصلة في التعامل بين الشيعة والسنة، واحترام الرموز السنية». وأصدر الأزهر بياناً أمس، أشار فيه إلى أن فتوى خامنئي «تشكل سابقة ودعوى حقيقية لوأد الفتنة بين السُّنَّة والشيعة».