نفى الأردن اتهامات بالفساد وصفها بأنها خطيرة وملفقة تضمنها تقريران بثتهما وكالة الأنباء الفرنسية ضد الملكة رانيا عقيلة ملك الأردن عبد الله الثاني.
وجاء في بيان أصدره أمس الديوان الملكي أن هذه "التقارير الإخبارية" اعتمدت بشكل كبير على بيان كان قد أصدره 36 شخصا أردنيا قدمتهم مديرة مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في عمان رندة حبيب على أنهم "كبار شيوخ العشائر", موحية بأنهم يمثلون العشائر الأردنية.
وأضاف البيان أن "الأشخاص الذين أصدروا البيان ليسوا قادة وشيوخ العشائر التي ينتمون إليها, ولا يمثلون عشرات الآلاف من أبناء هذه العشائر العريقة, التي لطالما كرست نفسها لما فيه خير المملكة الأردنية".
وجاء في البيان أن "التقرير زعم أن أراضي ومزارع تعود ملكيتها إلى الشعب الأردني أعطيت لعائلة الملكة رانيا عائلة الياسين. ورغم أن السجل العقاري هو سجل عام في الأردن, لم تقم وكالة الصحافة الفرنسية بالتحقق من هذه المزاعم".
جنسية للفلسطينيين
ونفى البيان أن مكتب الملكة ساعد أكثر من 78 ألف فلسطيني في الحصول على الجنسية الأردنية، معتبرا أنه "اتهام باطل".
وقال الديوان الملكي إن التقارير التي بثتها الوكالة "مبنية على إشاعات وأقاويل, ولا تستند إلى أية حقائق"، مشيرا إلى أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ إجراءات قضائية ضد الوكالة, وضد رندة حبيب.
ويعيش عدد كبير من الفلسطينيين في الأردن التي يبلغ عدد سكانها نحو 6.3 ملايين نسمة، الأمر الذي يثير مخاوف الأردنيين من خطط إسرائيلية لجعل الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين.
على حساب الفقراء
وإلى جانب الاتهامات بالفساد، جاء في بيان شيوخ العشائر الذي نشرته الوكالة الفرنسية أن حفل الملكة بعيد ميلادها الأربعين في سبتمبر/أيلول الماضي بوادي رم كلف مبالغ ضخمة "على حساب خزينة الدولة والفقراء".
ونقلت الوكالة في تقريرها عن محلل سياسي أن "حالة الخوف التي يشترك فيها كل العرب تقريبا بسبب الأنظمة الدكتاتورية، قد غيرت مكانها لتصبح اليوم بملعب الرؤساء" في إشارة إلى الأحداث في تونس ومصر "التي أعطت للأردنيين جرعة من الشجاعة للبوح علنا بما كانوا يتهامسون به قبل حين".
يذكر أن الملكة رانيا مولودة بالكويت وهي من أصل فلسطيني. وقد غادرت عائلتها الكويت بعد الغزو العراقي في 1990 لتستقر بالأردن حيث تزوجت الملك عبد الله عام 1993 وكان وقتها أميرا. وقد صنفت الملكة أكثر من مرة على أنها إحدى أبرز النساء المؤثرات في العالم.