انتخابات مصر البرلمانية في سبتمبر والجيش يتعهد رفع حال الطوارئ قبل إجرائها

خفض حظر تجول ... ومبارك وأسرته «قيد الإقامة الجبرية»

تعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة، امس، الغاء حالة الطوارئ السارية في مصر منذ 30 عاما، قبل اجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر المقبل.
واعلن اللواء ممدوح شاهين، المستشار القانوني لوزير الدفاع عضو المجلس الاعلى في مؤتمر صحافي، انه «لن تجرى الانتخابات البرلمانية او الرئاسية في ظل حال الطوارئ».
واكد ان «الانتخابات البرلمانية ستجرى في سبتمبر»، مضيفا ان «الانتخابات الرئاسية لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، دعونا نجري الانتخابات البرلمانية وبعد ذلك سنعلن (موعد) الانتخابات الرئاسية».
وأكد انه «سيتم اصدار الاعلان الدستوري غدا أو بعد غد على الاكثر».
وكان المجلس الاعلى قرر في 13 فبراير الماضي، اي بعد يومين من تنحي الرئيس حسني مبارك، تعطيل الدستور، واعلن عن خطة لانتقال السلطة الى حكم مدني خلال ستة اشهر تتضمن اجراء تعديلات دستورية تزيل القيود خصوصا عن الترشح لرئاسة الجمهورية ثم اجراء انتخابات برلمانية تليها انتخابات رئاسية.
واجري في 19 مارس، استفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة والتي ايدها 77 في المئة من المقترعين.
وبموجب هذه التعديلات فان البرلمان الذي سيتم انتخابه في سبتمبر، سيختار في مدة اقصاها ستة اشهر لجنة من مئة عضو تتولى اعداد دستور جديد على ان تنتهي هذه اللجنة من مهمتها خلال الاشهر الستة التالية لتشكيلها.
ويعني ذلك ان الدستور الجديد يجب ان يكون جاهزا في مهلة اقصاها عام من تاريخ اجراء الانتخابات التشريعية، اي في سبتمبر 2012.
وكتبت صحيفة «المصري اليوم» المستقلة الاحد، ان هناك اتجاها داخل المجلس الاعلى لاجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتهاء من اعداد الدستور الجديد، اي بعد عام من التشريعية.
غير ان المجلس الاعلى، اوضح في بيان نشره على صفحته الرسمية على شبكة «فيسبوك» مساء الاحد ان «لا صحة للانباء التي تناقلتها وسائل الاعلام المختلفة عن تأجيل انتخابات الرئاسة لعام 2010 كما يؤكد ان القوات المسلحة تسعى لانهاء مهمتها في اسرع وقت ممكن وتسليم الدولة الى السلطة المدنية» المنتخبة.
وأعلن شاهين من ناحية ثانية، قيام المجلس بإصدار القانون رقم 12 لسنة 2011، الذي يتعلق بتعديل بعض مواد قانون الأحزاب الحالي، تيسيرا للحياة الحزبية، وإتاحة الفرصة لإنشاء أحزاب جديدة تثمر الحياة السياسية.
واشار إلى أن القانون الجديد يؤكد عدم تضارب الأحزاب مع المبادئ السياسية للدستور في شكل شامل وليس كل أحكام الدستور، كما كان موجودا ضمن المادة الرابعة في الدستور القديم.
وقال: «اشترط القانون الجديد أن يكون برنامج الحزب له أرضية في الشارع لضمان الجدية وعدم إنشاء أحزاب على أساس ديني أو طائفي، وفي ما يتعلق برؤساء الأحزاب «المجنسين» يشترط مرور 5 سنوات على تجنسهم وليس 6، كما كان في القانون القديم حتى يتاح لهم إنشاء حزب سياسي».
وبالنسبة للمادة السابعة، فقد تم تعديلها، بحيث يتم إخطار لجنة الأحزاب بإنشاء حزب والموافقة عليه في اليوم الثاني مباشرة، وفي حالة مرور 30 يوما من دون وجود رد من اللجنة يكون الحزب شرعيا بقوة القانون ويجوز للجنة الرد بعد مرور الـ 30 يوما بفترة 8 أيام فقط، وبعدها، إما تتم الموافقة على إنشاء الحزب في حالة عدم اعتراض اللجنة أو اللجوء للقضاء في حالة اعتراض اللجنة على الأمر، وطبقا للمادة 9 من القانون فإن الحزب له شخصية اعتبارية بمجرد موافقة اللجنة عليه.
أما تشكيل لجنة الأحزاب، فتكون من النائب الأول لرئيس محكمة النقض و2 من نواب رئيس المحكمة نفسها و2 من نواب رئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس مجلس الدولة، كما أقر القانون نشر أسماء المؤسسين للحزب في 2 من الصحف خلال فترة أقل من 30 يوما.
وقد ألغى القانون الجديد المادتين رقم 11 و18 المتعلقتين بالدعم المادي الحكومي للأحزاب، وهو ما يعني إلغاء الدعم الحكومي لجميع الأحزاب، أما شروط إنشاء الحزب فيجب أن يكون عدد أعضائه 5 آلاف من 10 محافظات مختلفة بواقع 300 لكل محافظة على الأقل، لضمان الجدية.
في سياق آخر، اعلن المجلس الاعلى في بيان نشره على «فيسبوك»، ان مبارك واسرته «قيد الاقامة الجبرية داخل مصر». وأكد «عدم صحة الانباء التي ترددت عن مغادرة الرئيس السابق محمد حسني مبارك مصر الى تبوك في السعودية حيث انه يخضع واسرته للاقامة الجبرية داخل مصر».
واعلن المجلس الاعلى، انه يحقق في اتهامات وجهتها منظمة العفو الدولية لافراد من الجيش بتعذيب متظاهرات القي القبض عليهن في ميدان التحرير خصوصا باجراء «اختبارات عذرية قسرية» لهن.
وذكر في بيان، انه «في شأن ما ورد وما تردد في الفترة الاخيرة عن قيام افراد من القوات المسلحة بتعذيب فتيات تم اعتقالهن خلال الاعتصام في ميدان التحرير فاننا نؤكد انه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة للوقوف على صحة هذا الموضوع واتخاذ ما يلزم تجاهه».
ودعت المنظمة، الاربعاء الماضي، السلطات «للتحقيق في ادعاءات جدية» بالتعذيب بما في ذلك «اختبارت عذرية قسرية اجريت من قبل الجيش لمتظاهرات نساء تم اعتقالهن في ميدان التحرير» في بداية الشهر الجاري.
واضافت في بيان «بعد ان اخلى ضباط من الجيش ميدان التحرير في التاسع من مارس مستخدمين العنف، احتجزت 18 امرأة على الاقل لدى الجيش».
كما قرر الجيش، امس، تخفيف حظر التجول في المدن المصرية الثلاث المفروض فيها ومن بينها القاهرة ليصبح ساريا لمدة ثلاث ساعات فقط ما بين الثانية والخامسة فجرا (من منتصف الليل الى 3،00 ت غ)، حسب ما اعلنت «وكالة انباء الشرق الاوسط».
وكان حظر التجول ساريا في القاهرة والسويس والاسكندرية، منذ منتصف الليل حتى السادسة صباحا.

تسلم يا هيما

ربنا يسهل وتخلص الايام دى على خير